|
||||
| نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر جلد : 1 صفحه : 307 | ||||
|
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) [1] . ولهذا يقول عالمهم المعاصر محمد رضا المظفر: (عقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام (في حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق.. والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله) [2] . فأنت تلاحظ هنا أن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الأسطورية قد ناب عنه المجتهدون وهذا في واقع الأمر ادعاء للمهدية بشكل ذكي وبطريقة مقنعة، إذ لا فرق بين ادعاء المهدية أو ادعاء النيابة عن المهدي في كل شيء، قد يكون هناك فارق واحد وهو أن كل مجتهد من مجتهديهم أعطوه لقب النائب عن الإمام فنحن أمام عدد من الأئمة المهديين لا مهدي واحد يقول الخميني: (إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمامة المعصوم) [3] . وبدعوى النيابة عن الإمام امتصوا عرق الكادحين من الشيعة وأكلوا أموالهم باسم "خمس الإمام"، وبدعوى النيابة جعلوا لفتاويهم صفة القداسة، فالراد على المجتهد راد على الله. وكما يؤكد الشيعة على أن كل إمامة غير إمامة الاثني عشر باطلة، فلا يعترفون بأي حكومة إسلامية غير حكم علي بن أبي طالب [1] «الكافي» على هامش «مرآة العقول» : (4/55) . وانظر: «الاحتجاج» : (2/283) . وقد استدل الخميني بهذا (التوقيع) المزعوم عن المهدي في دعواه نيابة الفقيه عن المعصوم في كل شيء في كتابه «الحكومة الإسلامية» : ص 77. [2] محمد رضا المظفر: «عقائد الإمامية» : ص 34. [3] «الحكومة الإسلامية» : ص 113. |
||||
| نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر جلد : 1 صفحه : 307 | ||||
|
www.eShia.ir