|
||||
| نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 911 | ||||
|
فكيف يخالف أمر رسول الله إذن ويبيح للسائل عدم الوضوء. مع أن الرسول قال: فيه الوضوء؟ فلعله ارتأي ما يراه الإمام مالك، ولا شك أن السائل لقى مشقة كبيرة، حيث سأل، ثم جاء بعد عام ليسأل مرة أخرى، وحيث قال: وإن لم أتوضأ بعد أن سمع حكم الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيلحق بأصحاب الأعذار الذين لا يوجب عليهم الوضوء في رأي الإمام مالك. بهذا يمكن الجمع بين أحاديث أهل السنة وأحاديث الشيعة ورواياتهم عن الأئمة، وإذا لم يمكن الجمع، فإنا بلا ريب نسقط روايات الأئمة، وتبقى أحاديث الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي صريحة نصاً في إيجاب الوضوء. ثالثاً: غسل الوجه اتفق الجميع على وجوب غسل الوجه، وانفرد الشيعة الرافضة برأيهم في تحديد الوجه، وطريقة غسله. ذهبت المذاهب الأربعة في تحديد الوجه بأنه من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى الأذنين [1] وروى عن مالك أن ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه، وبذلك لا يجب غسله [2] . أما الشيعة فقد اتفقوا معهم في الطول، واختلفوا في العرض. حيث حددوه بما اشتمل عليه الإبهام والوسطى [3] . [1] انظر المبسوط 1/6 وحاشية الدسوقى 1/85، والأم: 1/21، والمغنى 1/66. [2] انظر المغنى 1/97: وإن كان الراجح في المذهب خلاف ذلك. وانظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 1/119. [3] انظر: كتاب الخلاف للطوسى 1 / 11. |
||||
| نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 911 | ||||
|
www.eShia.ir