أنزل الله؛ فكانت بدعتهم لها مقدمتان:
الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر.
والثانية: أن عثمان وعليًا ومن والاهما كانوا كذلك[1].
ولأجل ذلك قالوا بكفرهم. وهذا جهل منهم بالقرآن ومعانيه، وإن كانوا من أكثر الناس قراءة له وتعبدًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: "يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" [2].
وتكاد كتب الفرق والمقالات تجمع على قول الخوارج بتكفير علي وعثمان رضي الله عنهما ثم الحكمين ومن رضي بالتحكيم، وفيما يلي أورد جملًا من كلامهم في ذلك.
يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه "مقالات الإسلاميين" -الذي يعد من أجمع ما كتب في بابه: "أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حكم وهم مختلفون: هل كفره شرك أم لا؟ "[3].
ويقول المقدسي "355 هـ": "وأصل مذهبهم إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه والتبرؤ من عثمان بن عفان رضي الله عنه"[4].
وقال الملطي "ت 377 هـ": "ويتبرءون من عثمان وعلي، ويتولون أبا [1] ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ص 22- 23، ضمن مجموعة الرسائل الكبرى.
ط. محمد علي صبيح 1385 هـ. [2] خ: كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن 9/ 99، ح 5058. [3] انظر المقالات 1/ 167. [4] البدء والتاريخ 5/ 135.