responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الشعراوي نویسنده : الشعراوي    جلد : 1  صفحه : 420
يقول الحق سبحانه وتعالى: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ} . . ألم يكن يكفي أن يقول الحق فويل للذين يكتبون الكتاب ويكون المعنى مفهوما. . يكتبون الكتاب بماذا؟ بأيديهم. . نقول لا. . لأن الفعل قد يتم بالأمر وقد يتم بالفعل. . رئيس الدولة مثلا يتصل بأحد وزرائه ويقول له ألم أكتب إليك كتابا بكذا فلماذا لم تنفذه؟ هو لم يكتب هذا الكتاب بيده ولكنهم كتبوه بأمره، ورؤساء الدول نادرا ما يكتبون كتبا بأيديهم.
إن الله سبحانه وتعالى يريد هنا أن يبين لنا مدى تعمد هؤلاء للإثم. . فهم لا يكتفون مثلا بأن يقولوا لغيرهم إكتبوا. . ولكن لاهتمامهم بتزييف كلام الله سبحانه وتزويره يقومون بذلك بأيديهم ليتأكدوا بأن الأمر قد تم كما يريدون تماما. . فليس المسألة نزوة عابرة. . ولكنها مع سبق الإصرار والترصد. . وهم يريدون بذلك أن يشتروا ثمنا قليلا، هو المال أو ما يسمى بالسلطة الزمنية. . يحكمون ويكون لهم نفوذ وسلطان.
ولقد كان أهل الكتاب في الماضي إذا اختلفوا في شيء. . ذهبوا إلى الكهان والرهبان وغيرهم ليقضوا بينهم. . لماذا؟ لأن الناس حين يختلفون يريدون أن يستتروا وراء ما يحفظ كبرياءهم إن كانوا مخطئين. . يعني لا أنهزم أمامه ولا ينهزم أمامي. . وإنما يقولون ارتضينا حكم فلان. . فإذا كنا سنلجأ إلى تشريع السماء ليحكم بيننا. . لا يكون هناك غالب ومغلوب أو منهزم ومنتصر. . ذلك حين أخضع أنا وأنت لحكم الله يكون كل منا راضيا بنتيجة هذا الحكم.
ولكن رجال الدين اليهودي والمسيحي أخذوا يصدرون فتاوى متناقضة.
. كل منهم حسب مصلحته وهواه. . ولذلك تضاربت الأحكام في القضايا المتشابهة. . لأنه لم يعد الحكم بالعدل. . بل أصبح الحكم خاضعا لأهواء ومصالح وقضايا البشر. . وحين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. . إنما يريدون أن يخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الإنسان يأخذه بلا مناقشة. . وبذلك يكونون هم المشرعين باسم الله، ويكتبون ما يريدون ويسجلونه كتابه، وحين أحس أهل الكتاب بتضارب حكم الدين بما أضافه الرهبان والأحبار، بدأوا يطلبون تحرير الحكم من سلطة الكنيسة.

نام کتاب : تفسير الشعراوي نویسنده : الشعراوي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست