وكل من القياسين يتضمن حكماً عاماً كلياً"[1].
ومما تقدم من كلام شيخ الاسلام - ابن تيمية رحمه اللَّه - تبين ما يلي:
1- أن القياس التمثيلي أقوى في إفادة المطلوب من قياس الشمول وأكثر استعمالاً عند عامة الناس، لأنه مقايسة معلوم معين بمعلوم معين، مما يجعل إدراك التشابه أو الاختلاف بينهما ميسوراً.
أما إفادة القياس للظن أو اليقين فهو لا يتوقف على نوع القياس وإنما على المعطيات والمقدمات التي قد تجعل القياس باطلاً أو محتملاً أو يفيد غلبة الظن أو اليقين.
قال ابن تيمية - رحمه اللَّه -:
"فإِن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهما دون الآخر، بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين. فإِن كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناً حصل به اليقين، وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظناً لم يفد إلا الظن"[2].
2- أن قياس التمثيل أصل لقياس الشمول، وذلك أن الأحكام الكلية والقواعد العامة لا تحصل إلا بالنظر في الأفراد ومقايسة بعضها [1] درء تعارض العقل والنقل، (7/319) . [2] مجموع الفتاوى، (9/199) .