responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصل والوصل في القرآن الكريم نویسنده : منير سلطان    جلد : 1  صفحه : 48
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [1]، يقول القاضي: "اعلم أن الأولى في معنى قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} أن يكون عطفا على ما تقدم، ودالا على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله بإعلام الله تعالى إياهم، ونصبه الأدلة على ذلك، فيكون قوله تعالى: {يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ} دلالة على أنهم برسوخهم في العلم يجمعون بين الاعتراف والإقرار، وبين المعرفة، لأنه تعالى مدحهم بذلك ولا يتكامل مدحهم إلا بضم الإيمان والتصديق وإظهار ذلك، إلى المعرفة بتأويله"[2].
هذا لو كان واو "الراسخون" للعطف، ولكن كبيرا من شيوخ المعتزلة رأى أنها للاستئناف، ولو كانت عطفا لشارك الراسخون ربهم -سبحانه- في العلم بالتأويل. فيجيب القاضي: فإن قال "قائل" أليس قد قال كبير من شيوخكم: إن قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} يقتضي تمام الكلام، وأنه تعالى المتفرد بعلم تأويله، ثم استأنف قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا} ، ولذلك علق بذكرهم خبرا، ولو كان عطف على ما تقدم لم يصح ذلك فيه، أفما يدلكم ذلك على بطلان ما قدمتم، قيل له: إن من يذهب في تأويله الآية إلى هذه الطريقة "يقصد ذلك المعتزلي" لا يمنع من أن يعلم العلماء المراد بالمتشابه، لكنه يقول: إنه أراد بقوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} على نحو قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} [3]، أراد بالتأويل المتأول، وهو عز وجل المتفرد بالعلم بالمتأول وأوقاته وأحواله"[4].
وبعد، فهذا ما تمكنت من جمعه من نصوص تبعثرت في ثنايا البحوث المختلفة بعضها في الفصل والآخر في الوصل، ولم أقصد أن أقول: إن الجرجاني تأثر بها

[1] آل عمران: 7.
[2] عبد الجبار، المغني 16/ 378 تحقيق أمين الخولي، ط وزارة الثقافة 1960م.
[3] الأعراف: 53.
[4] المغني 16/ 379.
نام کتاب : الفصل والوصل في القرآن الكريم نویسنده : منير سلطان    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست