|
||||
| نام کتاب : روائع البيان تفسير آيات الأحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي جلد : 1 صفحه : 456 | ||||
|
أ - الجمع بين الأختين لقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين} وألحقت السنة المطهرة (الجمع بين المرأة وعمتها) و (الجمع بين المرأة وخالتها) زيادة على الجمع بين الأختين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. والحكمة في ذلك خشية القطيعة لحديث ابن عباس: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطّعتم أرحامكم» . ب - زوجة الغير أو معتدته رعاية لحق الزوج لقوله تعالى: {والمحصنات مِنَ النسآء} أي المتزوجات من النساء، والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت في العدة، وقد مر حكمها سابقاً في سورة البقرة [235] في قوله تعالى: {وَلاَ تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ} وبينّا الحكمة في ذلك فارجع إليها هناك والله يتولاك. الحكم الرابع: هل وطء أم الزوجة يحرّم الزوجية؟ اختلف العلماء في الزنى بأم الزوجة أو بنتها هل يحرّم الزوجية أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى القول بالتحريم، وهو قول الثوري والأوزاعي وقتادة. وذهب الشافعي إلى القول بعدم التحريم لأن الحرام لا يحرّم الحلال وهو قول الليث والزهري ومذهب (مالك) رَحِمَهُ اللَّهُ وهي رواية «الموطأ» . وسبب الخلاف هو اختلافهم في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء أم في العقد؟ فمن قال: إن المراد به في الآية الوطء حرّم من وطئت ولو بزنى، ون قال: إن المراد به العقد لم يحرم الزنى. فالحنفية رجحوا أن يكون المراد بالنكاح الوطء، وقالوا: إن النكاح في الوطء حقيقة، وفي العقد مجاز، والحمل على الحقيقة أولى حتى يقوم الدليل |
||||
| نام کتاب : روائع البيان تفسير آيات الأحكام نویسنده : الصابوني، محمد علي جلد : 1 صفحه : 456 | ||||
|
www.eShia.ir