responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور نویسنده : أبو العلاء، عادل بن محمد    جلد : 1  صفحه : 37
هَذِه الْأَسْبَاب، ثمَّ الْإِجَابَة عَنْهَا بِمَا يَكْفِي ويشفى..
فَقَالَ - رَحمَه الله - فِي كِتَابه الْعَظِيم (دَلَائِل النظام) :
((.. لَا شكّ أَن الَّذين ذَهَبُوا إِلَى نفي النظام لم يذهبوا إِلَيْهِ إِلَّا لأسباب اضطرتهم إِلَيْهِ. فلنذكر بعض تِلْكَ الْأَسْبَاب، لتعرف عذرهمْ، وَتبقى على حسن ظَنك بهم، ولتخرج من مَحْض التَّقْلِيد إِلَى مطمئن الْحق، فَإِن الأذكياء والحكماء لايذهبون إِلَى رَأْي نُكْرٍ، إِلَّا فِرَارًا مِمَّا هُوَ أَشد نَكَارَة. فَمن لم يعرف ذَلِك، إِمَّا أَسَاءَ بهم الظَّن، وسدَّ على نَفسه الِانْتِفَاع بهم. أَو قلدهم فِي أمرٍ ظَاهر الْفساد؛ فَعمى وتصامم عَن الِاسْتِمَاع لكل دَلِيل وَاضح؛ فَإِن إساءة الظَّن إِلَى دلائلك، أَهْون عَلَيْهِ (أَي مثل هَذَا المقلِّد) من إساءة الظَّن بأولئك الأكابر! وَإِن نقلت عَن بعض الأكابر مَا يُوَافق الْحق؛ اشْتبهَ عَلَيْهِ الْأَمر، وَرُبمَا اتبع مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ.
فَلذَلِك؛ احتجنا إِلَى ذكر بعض الْأَسْبَاب الْمَانِعَة عَن الإيقان بالنظام، مَعَ وضوح دلائله.. فَنَقُول، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق:
الأول، وَهُوَ أقوى الْأَسْبَاب،: تبرئة كَلَام الله عَن كل عيب وشين. وَلَا شكّ أَنه ظَاهر النظام وَالتَّرْتِيب فِي كثير من الْمَوَاضِع، وَلَكنهُمْ (أَي منكري النظام) لَو ادَّعوا أَنه كلَّه منظم، وَالنّظم مرعيُّ فِيهِ؛ لاضطروا فِي مَوَاضِع إِلَى
للفراهي نظرية خَاصَّة فِي إِدْرَاك التناسب والترابط بَين آيَات الْكتاب الْعَزِيز وسوره سَّماها (النظام) ، وَقد عُني فِيهَا بِإِثْبَات النّسَب والروابط بَين آيَات الْقُرْآن وسوره، عَن طَرِيق تَحْدِيد مَا سَمَّاهُ (عَمُود) كل سُورَة، وَهُوَ يقرِّر أَنه شَيْء فَوق مُجَرّد إِدْرَاك التناسب كَمَا كتب فِيهِ الكاتبون من قبل.. وعَلى كلٍّ؛ فَكَلَامه فِي ذَلِك نَفِيس لم يسْبق إِلَيْهِ، وسوف نعرض لَهُ بالتفصيل لاحقاً بِمَشِيئَة الله تَعَالَى.

نام کتاب : مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور نویسنده : أبو العلاء، عادل بن محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست