|
||||
| نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 232 | ||||
|
[685] عَن بن شهَاب عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة قَالَ بن عبد الْبر كَذَا رَوَاهُ جُمْهُور رُوَاة الْمُوَطَّأ وَرَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَجَمَاعَة عَن مَالك عَن بن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة فَلم يذكر عمْرَة فِي هَذَا الحَدِيث وَكَذَا لم يذكر عمْرَة أَكثر أَصْحَاب بن شهَاب مِنْهُم معمر وسُفْيَان بن حُسَيْن وَزِيَاد بن سعد وَالْأَوْزَاعِيّ انْتهى قلت رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن مَالك بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن أبي مُصعب عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وَعمرَة كِلَاهُمَا عَن عَائِشَة وَقَالَ هَكَذَا رُوِيَ غيرواحد عَن مَالك وروى بَعضهم عَن مَالك عَن بن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عمْرَة عَن عَائِشَة وَالصَّحِيح عَن عُرْوَة وَعمرَة عَن عَائِشَة وَكَذَا أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَبَقِيَّة السِّتَّة من طَرِيق اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وَعمرَة كِلَاهُمَا عَن عَائِشَة قَالَ الْحَافِظ جمال الدّين الْمزي فِي الْأَطْرَاف قَالَ البُخَارِيّ هُوَ صَحِيح معن عُرْوَة وَعمرَة وَلَا أعلم أحدا قَالَ عَن عُرْوَة عَن عمْرَة غير مَالك وَعبيد الله بن عمر وَقَالَ الْحَافِظ بن حجر رَوَاهُ اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ فَجمع بَين عُرْوَة وَعَمْرو وَرَوَاهُ يُونُس وَالْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة وجده وَرَوَاهُ مَالك عَنهُ عَن عُرْوَة عَن عمْرَة قَالَ أَبُو دَاوُد وَغَيره لم يُتَابع عَلَيْهِ وَذكر البُخَارِيّ أَن عبيد الله بن عمر تَابع مَالِكًا وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ انا أَبَا أويس رَوَاهُ كَذَلِك عَن الزُّهْرِيّ وَاتَّفَقُوا على أَن الصَّوَاب قَول اللَّيْث وَإِن البَاقِينَ اختصروا مِنْهُ ذكر عمْرَة أَن ذكر عمْرَة فِي رِوَايَة مَالك من الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد وَقد رَوَاهُ بَعضهم عَن مَالك فَوَافَقَ اللَّيْث أخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا وَله أصل من حَدِيث عُرْوَة عَن عَائِشَة من طَرِيق هِشَام عَن أَبِيه فِي الصَّحِيح وَهُوَ عِنْد النَّسَائِيّ من طَرِيق تَمِيم بن سَلمَة عَن عُرْوَة انْتهى كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه قَالَ الشَّيْخ بهاء الدّين السُّبْكِيّ هَذَا وأشباهه من الْمَوَاضِع الَّتِي يَجِيء خبر كَانَ فِيهَا جملَة شَرْطِيَّة لَا يدل على وجود الشَّرْط وَلَا الْجَزَاء لِأَن اعْتكف فعل مُسْتَقْبل الْمَعْنى لوُقُوعه بعد أَدَاة الشَّرْط وَكَانَ وَإِن دلّت على مُضِيّ مَضْمُون جبرها فمضمون الْخَبَر ترَتّب الْجَزَاء على الشَّرْط وَهُوَ كَونه إِذا وَقع مِنْهُ الِاعْتِكَاف يدني رَأسه وَهَذَا الْمَعْنى لَا يلْزم مِنْهُ وُقُوع الِاعْتِكَاف كَمَا لَو قلت كَانَ زيد إِن جَاءَ أكرمته لَا يلْزم وُقُوع الْمَجِيء مِنْهُ بل الْمَاضِي مَضْمُون الْجُمْلَة الخبرية بجملتها ومضمونها حُصُول الْجَزَاء عِنْد الشّرك وَفعل الشَّرْط قيد فِيهَا لَا بعض مِنْهَا وَلَا من مدلولها وَإِذا وَإِن دلّت على تَحْقِيق مَا دلّت عَلَيْهِ أَو رجحانه فَلَا يلْزم التحقق فِي الْخَارِج بل فِي الذِّهْن فَإِذا قلت زيد أكرمته فَمَعْنَى التحقق أَن الْمُتَكَلّم تحقق أَنه سيقع هَذَا الشَّرْط ول يلْزم مُطَابقَة هَذَا التحقق للْخَارِج لجَوَاز عدم الْمُطَابقَة وَقَول عَائِشَة كَانَ إِذا اعْتكف عَائِشَة تحقق أَن الِاعْتِكَاف سيقع فِي الْمُسْتَقْبل فَلَيْسَ دَالا على أَنه وَقع وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا دلَالَة عه على وُقُوع الْفِعْل مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَال وُرُود هَذَا الحَدِيث وَلَا قبله من هَذَا اللَّفْظ فَإِن قيل تحقق عَائِشَة أَنه سيقع يغلب على الظَّن وُقُوعه فَحِينَئِذٍ تصير الدّلَالَة خَارِجَة عَن اللَّفْظ هَذَا كَلَام الشَّيْخ بهاء الدّين وَألف وَالِده الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الْجَواب عَن ذَلِك مؤلفا سَمَّاهُ قدر الْإِمْكَان المختطف فِي دلَالَة كَانَ إِذا اعْتكف قَالَ فِيهِ قَول عَائِشَة كَانَ إِذا اعْتكف ادّعى بعض الْفُضَلَاء أَنه لَا يدل على وُقُوع الِاعْتِكَاف وَادّعى آخَرُونَ أَنه يدل وَإِن دلَالَته على ذَلِك ضَرُورِيَّة وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فِي المأخذ فَمنهمْ من أَخذه من إِذا وَأَنَّهَا لَا تدخل إِلَّا على الْمَعْلُوم وَمِنْهُم من أَخذه من كَانَ وَالَّذِي أَقُول بعون الله انه يدل على وُقُوع الْجَزَاء مُطَابقَة وَأما الشَّرْط قيل لَهُ التزاما لَا مُطَابقَة وَإِن دلَالَته على ذَلِك من كَانَ لَا من إِذا وحها قطعا وَلَا من إِذا مَعَ كَانَ على الظَّاهِر وَأما منع الدّلَالَة على ذَلِك رَأْسا فتنكره الطباع وَلَا يتَرَدَّد أحد فِي فهم ذَلِك من الحَدِيث الْمَذْكُور وَمن مثل قَوْله كَانَ إِذا قَامَ من اللَّيْل يشوص فَاه بِالسِّوَاكِ وَكَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة بَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن وَكَانَ إِذا تعار من اللَّيْل يَقُول وَكَانَ إِذا نَام نفخ وَكَانَ إِذا سجد جحا وَأَشْبَاه ذَلِك قَالَ فَإِن قلت مَا سَبَب فهم ذَلِك قلت بحثت فِيهِ مَعَ جمَاعَة من الْفُضَلَاء فَلم يفصحوا فِيهِ بِشَيْء ويكتفون بِمُجَرَّد الْفَهم وَمِنْهُم من يَكْتَفِي بالفهم وَلَا يزِيد عَلَيْهِ وَمِنْهُم من يَقُول هُوَ من تسويغ الْأَخْبَار إِذْ لَو تعلم بذلك لما كَانَ لَهَا أَن تخبر وَمِنْهُم من يَقُول قد يكون هَذَا من الْمعَانِي الَّتِي تفهم من المركبات من غير أَن يكون للمفردات دلَالَة عَلَيْهَا حِين الافراد وَمِنْهُم من لَا يصل ذهنه إِلَى شَيْء من ذَلِك ولعمري أَن مَانع الدّلَالَة أقرب إِلَى الْعذر من المنر عَلَيْهِ فِي الْعلم لِأَن الْمَانِع متمسك بقواعد الْعلم فِي مدلولات الْأَلْفَاظ غافل عَن نُكْتَة خُفْيَة وَالْمُنكر عَلَيْهِ إِنَّمَا مَعَه من التَّمَسُّك فهم يُشَارِكهُ فِيهِ الْعَوام فَلَا حمد لَهُ فِي ذَلِك وَإِنَّمَا يحمد على أَخذ الْمعَانِي من الْقَوَاعِد العلمية وَحقّ على طَالب الْعلم أَن يسْتَعْمل الْقَوَاعِد ويعرض المبحوث فِيهِ عَلَيْهَا ثمَّ يُرَاجع نَفسه وفهمه بِحَسب طبعه الْأَصْلِيّ وَمَا يفهمهُ عُمُوم النَّاس ثمَّ يوازن بَينهمَا مرّة بعد أُخْرَى حَتَّى يتَبَيَّن لَهُ الْحق فِيهِ كَمَا يعرض الذَّهَب على المحك ويعلقه ثمَّ يعرضه حَتَّى يتَخَلَّص وَالَّذِي أقوله أَن الْجُمْلَة الاستقبالية إِذا وَقعت خَبرا لَكَانَ انقلبت مَاضِيَة الْمَعْنى لدلَالَة كَانَ على اقتران مَضْمُون الْخَبَر بِالزَّمَانِ الْمَاضِي فَكَانَ تدل على وُقُوع جَزَاء الشَّرْط وَهُوَ ادناء رَأسه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الزَّمَان الْمَاضِي عَن قَول عَائِشَة وَإِن كَانَ مُسْتَقْبلا عَن ابْتِدَاء كَونه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي دلّت عَلَيْهِ كَانَ ودلالته على ذَلِك مُطَابقَة أَن جعلنَا الْمَحْكُوم بِهِ فِي الْجُمْلَة الشّرطِيَّة مُقَيّدا بِالشّرطِ وَإِن جعلنَا الْمَحْكُوم بِهِ النِّسْبَة لزم أَيْضا لِأَن النِّسْبَة بَين الشَّيْئَيْنِ مُتَأَخِّرَة عَنْهُمَا فتستلزم وجودهما فَتكون الدّلَالَة على الْجَزَاء بالاستلزام وَأما الدّلَالَة على الشَّرْط فبالاستلزام على كل تَقْدِير ثمَّ بسط الْكَلَام على ذَلِك ورد عَلَيْهِ وَلَده فِي مؤلف ورد هُوَ على وَلَده فِي مؤلف آخر وَقد سبقت جَمِيع مَا قَالَاه فِي كتابي الْفَتْح الْقَرِيب فِي حَوَاشِي مُغنِي اللبيب قَالَ بن عبد الْبر أَن يبل الشّعْر ثمَّ يمشط إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان فَسرهَا الزُّهْرِيّ بالبول وَالْغَائِط [686] عَن بن شهَاب عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَادَ أَن يعْتَكف قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا هَذَا الحَدِيث ليحيى عَن مَالك عَن بن شهَاب وَهُوَ غلط وَخطأ مفرط لم يُتَابِعه أحد من رُوَاة الْمُوَطَّأ على قَوْله فِيهِ عَن بن شهَاب وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأ مَالك عَن يحيى بن سعيد إِلَّا أَن رُوَاة الْمُوَطَّأ اخْتلفُوا فِي قطعه وَإِسْنَاده فَمنهمْ من يرويهِ عَن مَالك عَن يحيى بن سعيد أَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يذكر عمْرَة وَمِنْهُم من يرويهِ عَن مَالك عَن يحيى عَن عمْرَة لَا يذكر عَائِشَة وَمِنْهُم من يرويهِ عَن مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة فيصله ويسنده والْحَدِيث مَعْرُوف ليحيى بن سعيد من رُوَاته مَالك وَغَيره عَنهُ وَلَا يعرف لِابْنِ شهَاب لَا من حَدِيث مَالك وَلَا من حَدِيث غَيره وَهَذَا الحَدِيث فِيمَا فَاتَ يحيى سَمَاعه عَن مَالك فِي الْمُوَطَّأ فَرَوَاهُ عَن زِيَاد بن عبد الرَّحْمَن الْمَعْرُوف بشبطفر وَكَانَ ثِقَة عَن مَالك وَكَانَ يحيى بن يحيى قد سمع الْمُوَطَّأ مِنْهُ بالأندلس وَمَالك يَوْمئِذٍ حَيّ ثمَّ رَحل فَسَمعهُ من مَالك سوى ورقة فِي الِاعْتِكَاف لم يسْمعهَا أوشك فِي سماعهَا من مَالك فرواها عَن زِيَاد عَن مَالك وفيهَا هَذَا الحَدِيث فَلَا أَدْرِي مِمَّن جَاءَ الْغَلَط فِي هَذَا الحَدِيث أَمن يحيى أم من زِيَاد |
||||
| نام کتاب : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 232 | ||||
|
www.eShia.ir