|
||||
| نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
بعدي [1] ، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُنَّتِي وسنَّةِ الخُلفاءِ الرَّاشدين المهديِّين من بعدي [2] ، عَضُّوا عليها بالنواجِذ، وإيَّاكُم ومُحدثاتِ الأمورِ، فإنَّ كُلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ [3] ضلالةٌ)) [4] . وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته: ((أصدقُ الحديثِ كتابُ اللهِ، وخيرُ الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها)) [5] وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. فهذا الحديث يدلُّ بمنطوقه على أنَّ كلَّ عملٍ ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدلُّ بمفهومه على أنَّ كلَّ عمل عليه أمره، فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا: دينُه وشرعُه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ [6]) ) . فالمعنى إذاً [7] : أنَّ مَنْ كان عملُه خارجاً عن الشرع ليس [8] متقيداً بالشرع، فهو مردود. وقوله: ((ليس عليه أمرنا)) إشارةٌ إلى أنَّ أعمال العاملين كلهم ينبغي أنْ تكون تحتَ أحكام الشريعة، وتكون أحكام [9] الشريعة حاكمةً عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عملُه جارياً تحت أحكام الشرع، موافقاً لها، فهو مقبولٌ، ومن كان خارجاً عن ذلك، فهو مردودٌ. والأعمال قسمان: عبادات، ومعاملات. فأما العبادات، فما كان منها خارجاً عن [1] سقطت من (ص) . [2] ((من بعدي)) سقطت من (ص) . [3] عبارة: ((بدعة وكل بدعة)) سقطت من (ص) . [4] سيأتي عند الحديث الثامن. [5] أخرجه: أحمد 3/310 و319 و371 و، والدارمي (212) ، ومسلم 3/11 (867) (43) و (44) و (45) ، وأبو داود (2954) ، وابن ماجه (45) ، والنسائي 3/58 و188 وفي " الكبرى "، له (1786) و (5892) ، وأبو يعلى (2111) ، وابن الجارود (297) و (298) ، وابن خزيمة (1785) ، وأبو عوانة كما في " إتحاف المهرة " 3/328 (3131) و3/329 (3132) ، وابن حبان (10) ، وأبو نعيم في " الحلية " 3/189، والبيهقي 3/206-207 و3/213 و214 من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، به. [6] ((فهو رد)) سقطت من (ج) . [7] في (ص) : ((فالمراد)) . [8] سقطت من (ص) . [9] ((وتكون أحكام)) سقطت من (ص) . |
||||
| نام کتاب : جامع العلوم والحكم - ت ماهر الفحل نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
www.eShia.ir