|
||||
| نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 218 | ||||
|
وابن مغفل هو: عبد الله بن مغفل المزني الصحابي، وقد ذكر. قوله: " أمر بقتل الكلاب " إنما أمر بذلك تغليظاً عليهم؛ لأنهم كانوا متولعين بها، وهذا منسوخ؛ لأنه- عليه السلام- أمر بذلك مرة، ثم صح أنه نهى عن قتلها، ثم إن كان الكلب عقوراً يجوز قتله، لقوله - عليه السلام-: " خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ... " وعد منها " الكلب العقور " [1] ، وإن لم يكن عقوراً لم يجز قتله مطلقاً، سواء كان للصيد أو الزرع، أو غير ذلك. قوله: " ثم قال: ما لهم ولها؟ " أي: ما حالهم وحال الكلاب، وهذا إشارة إلى النهي عن اقتنائها، " [2] واتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلاب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلباً إعجاباً لصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد رخص فيه - عليه السلام-، وهو قول عبد الله بن مغفل: " فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم "، وفي الرواية الأخرى: " وكلب الزرع "، وهذا جائز بلا خلاف، وفي هذا المعنى من اقتناه لحراسة الدُّور والدُّرُوب، واختُلف فيمن اقتنى كلب صيدٍ وهو لا يصيد ". قوله: " والثامنة عفروه " أي: المرة الثامنة عفروا الإناء بالتراب. وقال في " المطالع ": معناه: اغسلوه بالتراب، وهو من العفر- بالتحريك- وهو التراب، يقال: عفرهُ في التراب يُعفّرُهُ عفْراً وعفرهُ تعْفيراً، أي: مرغه، وشيء معْفُورٌ ومُعفرٌ مُترّبٌ. وقال الشيخ محيي الدين [3] : " وأما رواية: " وعفروه الثامنة بالتراب " [1] البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب: ما يقتلُ المحرمُ من الدواب (1829) ، مسلم: كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (1198/66) من حديث عائشة. [2] انظره في شرح صحيح مسلم (3/186) . [3] انظر: شرح صحيح مسلم (1/185) . |
||||
| نام کتاب : شرح أبي داود نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 218 | ||||
|
www.eShia.ir