|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 346 | ||||
|
(قَوْلُهُ بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ) أَيْ السَّاكِنِ يُقَالُ دَوَّمَ الطَّائِرُ تَدْوِيمًا إِذَا صَفَّ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ فَلَمْ يُحَرِّكْهُمَا وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بَابُ لَا تَبُولُوا فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهِيَ بِالْمَعْنَى [238] قَوْلُهُ الْأَعْرَجُ كَذَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَوَافَقَهُ بن عُيَيْنَةَ فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَرَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ بن عُيَيْنَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيِّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ والطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَالطَّرِيقَانِ مَعًا صَحِيحَانِ وَلِأَبِي الزِّنَادِ فِيهِ شَيْخَانِ وَلَفْظُهُمَا فِي سِيَاقِ الْمَتْنِ مُخْتَلِفٌ كَمَا سَنُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ اخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي تَقْدِيمِ هَذِه الْجُمْلَة على الحَدِيث الْمَقْصُود فَقَالَ بن بَطَّالٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَا بَعْدَهُ فِي نَسَقٍ وَاحِدٍ فَحَدَّثَ بِهِمَا جَمِيعًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَمَّامٌ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ سَمِعَهُمَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مُنَاسَبَةٌ لِلتَّرْجَمَةِ قُلْتُ جَزَمَ بن التِّينِ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَدِيثًا وَاحِدًا مَا فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَبِإِسْنَادِهِ وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ فِي ذِكْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَوْ رَاعَى الْبُخَارِيُّ مَا ادَّعَاهُ لَسَاقَ الْمَتْنَ بِتَمَامِهِ وَأَيْضًا فَحَدِيثُ الْبَابِ مَرْوِيٌّ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَوَاوِينِ الْأَئِمَّةِ وَلَيْسَ فِي طَرِيقٍ مِنْهَا فِي أَوَّلِهِ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْيَمَانِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ بِدُونِ هَذِه الْجُمْلَة وَقَول بن بطال وَيحْتَمل أَن يكون همام وهم تبعه عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَلَيْسَ لِهَمَّامٍ ذِكْرٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مُنَاسَبَةٌ لِلتَّرْجَمَةِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ تَكَلَّفَ فَأَبْدَى بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةً كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ فِي الْغَالِبِ يَذْكُرُ الشَّيْءَ كَمَا سَمِعَهُ جُمْلَةً لِتَضَمُّنِهِ مَوْضِعَ الدَّلَالَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيهِ مَقْصُودًا كَمَا صَنَعَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْجِهَادِ وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ كَثِيرَةٌ وَقَدْ وَقَعَ لِمَالِكٍ نَحْوُ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ إِذْ أَخْرَجَ فِي بَابِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَتَمَةِ مُتُونًا بِسَنَدٍ وَاحِدٍ أَوَّلُهَا مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَوْكٍ وَآخِرُهَا لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصُّبْحِ وَالْعَتَمَةِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَيْسَ غَرَضُهُ مِنْهَا إِلَّا الْحَدِيثَ الْأَخِيرَ لَكِنَّهُ أَدَّاهَا عَلَى الْوَجْه الَّذِي سَمعه قَالَ بن الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ نَرَى الْجُهَّالَ يَتْعَبُونَ فِي تَأْوِيلِهَا وَلَا تَعَلُّقَ لِلْأَوَّلِ مِنْهَا بِالْبَابِ أَصْلًا وَقَالَ غَيْرُهُ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ آخِرُ مَنْ يُدْفَنُ مِنَ الْأُمَمِ فِي الْأَرْضِ وَأَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا لِأَنَّ الْوِعَاءَ آخِرُ مَا يُوضَعُ فِيهِ أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَكَذَلِكَ الْمَاءُ الرَّاكِدُ آخِرُ مَا يَقَعُ فِيهِ مِنَ الْبَوْلِ أَوَّلُ مَا يُصَادِفُ أَعْضَاءَ الْمُتَطَهِّرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَنِبَ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَقِيلَ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِنْ سَبَقُوا فِي الزَّمَانِ لَكِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَبَقَتْهُمْ بِاجْتِنَابِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ إِذَا وَقَعَ الْبَوْلُ فِيهِ فَلَعَلَّهُمْ كَانُوا لَا يَجْتَنِبُونَهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا أَشَدَّ مُبَالَغَةً فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ بِحَيْثُ كَانَتِ النَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتْ جِلْدَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي هَذَا وَهُوَ اسْتِبْعَادٌ لَا يَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ وَمَا قَرَّرْنَاهُ أَوْلَى وَقَدْ وَقَعَ البُخَارِيّ فِي كِتَابِ التَّعْبِيرِ فِي حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُ هَذَا صَدَّرَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ قَالَ وَبِإِسْنَادِهِ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْمُنَاسَبَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ مَا فِيهَا مِنَ التَّكَلُّفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ نُسْخَةَ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَنُسْخَةِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْهُ وَلِهَذَا قَلَّ حَدِيثٌ يُوجَدُ فِي هَذِهِ إِلَّا وَهُوَ فِي الْأُخْرَى ( الْفَصْل الثَّامِن فِي سِيَاق الْأَحَادِيث الَّتِي انتقدها عَلَيْهِ حَافظ عصره أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره من النقاد وإيرادها حَدِيثا حَدِيثا) على سِيَاق الْكتاب وَسِيَاق مَا حضر من الْجَواب عَن ذَلِك وَقيل الْخَوْض فِيهِ يَنْبَغِي لكل منصف أَن يعلم أَن هَذِه الْأَحَادِيث وَإِن كَانَ أَكْثَرهَا لَا يقْدَح فِي أصل مَوْضُوع الْكتاب فَإِن جَمِيعهَا وَارِد من جِهَة أُخْرَى وَهِي مَا ادَّعَاهُ الإِمَام أَبُو عَمْرو بن الصّلاح وَغَيره من الْإِجْمَاع على تلقي هَذَا الْكتاب بِالْقبُولِ وَالتَّسْلِيم لصِحَّة جَمِيع مَا فِيهِ فَإِن هَذِه الْمَوَاضِع متنازع فِي صِحَّتهَا فَلم يحصل لَهَا من التلقي مَا حصل لمعظم الْكتاب وَقد تعرض لذَلِك بن الصّلاح فِي قَوْله إِلَّا مَوَاضِع يسيرَة انتقدها عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره وَقَالَ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم لَهُ مَا أَخذ عَلَيْهِمَا يَعْنِي على البُخَارِيّ وَمُسلم وقدح فِيهِ مُعْتَمد من الْحفاظ فَهُوَ مُسْتَثْنى مِمَّا ذَكرْنَاهُ لعدم الْإِجْمَاع على تلقيه بِالْقبُولِ انْتهى وَهُوَ احْتِرَاز حسن وَاخْتلف كَلَام الشَّيْخ مُحي الدّين فِي هَذِه الْمَوَاضِع فَقَالَ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم مَا نَصه فصل قد استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا فِيهَا بشرطهما وَنزلت عَن دَرَجَة مَا التزماه وَقد ألف الدَّارَقُطْنِيّ فِي ذَلِك وَلأبي مَسْعُود الدِّمَشْقِي أَيْضا عَلَيْهِمَا اسْتِدْرَاك وَلأبي عَليّ الغساني فِي جز الْعِلَل من التَّقْيِيد اسْتِدْرَاك عَلَيْهِمَا وَقد أُجِيب عَن ذَلِك أَو أَكْثَره أه وَقَالَ فِي مُقَدّمَة شرح البُخَارِيّ فصل قد استدرك الدَّارَقُطْنِيّ على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث فطعن فِي بَعْضهَا وَذَلِكَ الطعْن مَبْنِيّ على قَوَاعِد لبَعض الْمُحدثين ضَعِيفَة جدا مُخَالفَة لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور من أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَغَيرهم فَلَا تغتر بذلك هـ كَلَامه وسيظهر من سياقها والبحث فِيهَا على التَّفْصِيل أَنَّهَا لَيست كلهَا كَذَلِك وَقَوله فِي شرح مُسلم وَقد أُجِيب عَن ذَلِك أَو أَكْثَره هُوَ الصَّوَاب فَإِن مِنْهَا مَا الْجَواب عَنهُ غير منتهض كَمَا سَيَأْتِي وَلَو لم يكن فِي ذَلِك إِلَّا الْأَحَادِيث الْمُعَلقَة الَّتِي لم تتصل فِي كتاب البُخَارِيّ من وَجه آخر وَلَا سِيمَا إِن كَانَ فِي بعض الرِّجَال الَّذين أبرزهم فِيهِ من فِيهِ مقَال كَمَا تقدم تَفْصِيله فقد قَالَ بن الصّلاح إِن حَدِيث بهز بن حَكِيم الْمَذْكُور وَأَمْثَاله لَيْسَ من شَرطه قطعا وَكَذَا مَا فِي مُسلم من ذَلِك إِلَّا أَن الْجَواب عَمَّا يتَعَلَّق بالمعلق سهل لِأَن مَوْضُوع الْكِتَابَيْنِ إِنَّمَا هُوَ للمسندات وَالْمُعَلّق لَيْسَ بِمُسْنَد وَلِهَذَا لم يتَعَرَّض الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا تتبعه على الصَّحِيحَيْنِ إِلَى الْأَحَادِيث الْمُعَلقَة الَّتِي لم توصل فِي مَوضِع آخر لعلمه بِأَنَّهَا لَيست من مَوْضُوع الْكتاب وَإِنَّمَا ذكرت استئناسا واستشهادا وَالله أعلم وَقد ذكرنَا الْأَسْبَاب الحاملة للْمُصَنف على تَخْرِيج ذَلِك التَّعْلِيق وَأَن مُرَاده بذلك أَن يكون الْكتاب جَامعا لأكْثر الْأَحَادِيث الَّتِي يحْتَج بهَا إِلَّا أَن مِنْهَا مَا هُوَ على شَرطه فساقه سِيَاق أصل الْكتاب وَمِنْهَا مَا هُوَ على غير شَرطه فغاير السِّيَاق فِي إِيرَاده ليمتاز فَانْتفى إِيرَاد المعلقات وَبَقِي الْكَلَام فِيمَا علل من الْأَحَادِيث المسندات وعدة مَا اجْتمع لنا من ذَلِك مِمَّا فِي كتاب البُخَارِيّ وَإِن شَاركهُ مُسلم فِي بعضه مائَة وَعشرَة أَحَادِيث مِنْهَا مَا وَافقه مُسلم على تَخْرِيجه وَهُوَ اثْنَان وَثَلَاثُونَ حَدِيثا وَمِنْهَا مَا انْفَرد بتخريجه وَهُوَ ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَالْجَوَاب عَنهُ على سَبِيل الْإِجْمَال أَن نقُول لَا ريب فِي تَقْدِيم البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم على أهل عصرهما وَمن بعده |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 346 | ||||
|
www.eShia.ir