|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 363 | ||||
|
الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْهُ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ بن حبَان فِي الضُّعَفَاء وبن أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَعَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ عَقَدَ الْمُصَنِّفُ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ بَابًا وَأخرج هَذَا الحَدِيث فِيهِ لَكِن بِمُغَايَرَةِ الطُّرُقِ وَمَدَارُهَا عَلَى الْأَعْمَشِ وَعِنْدَ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْآخَرِ وَقَدْ جَمَعْتُ فَوَائِدَهَا فِي هَذَا الْبَابِ وَصَرَّحَ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِسَمَاعِ الْأَعْمَشِ مِنْ سَالِمٍ فَأُمِنَ تَدْلِيسُهُ وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ عَلَى الْوِلَاءِ الْأَعْمَشُ وَسَالِمٌ وكريب وصحابيان بن عَبَّاسٍ وَخَالَتُهُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ لِقَوْلِهَا فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ وَغَيْرِهِ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ وَفِيهِ خِدْمَةُ الزَّوْجَاتِ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَفِيهِ الصَّبُّ بِالْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ لِغَسْلِ الْفَرْجِ بِهَا وَفِيهِ تَقْدِيمُ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ عَلَى غَسْلِ الْفَرْجِ لِمَنْ يُرِيدُ الِاغْتِرَافَ لِئَلَّا يُدْخِلَهُمَا فِي الْمَاءِ وَفِيهِمَا مَا لَعَلَّهُ يُسْتَقْذَرُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي إِبْرِيقٍ مَثَلًا فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ غَسْلِ الْفَرْجِ لِتَوَالِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَلَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّنْصِيصُ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ فِي هَذَا الْوُضُوءِ وَتَمَسَّكَ بِه الْمَالِكِيَّةُ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ وُضُوءَ الْغُسْلِ لَا يُمْسَحُ فِيهِ الرَّأْسُ بَلْ يُكْتَفَى عَنْهُ بِغَسْلِهِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْشِيفِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الِاحْتِمَالُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْأَخْذِ لِأَمْرٍ آخَرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَرَاهَةِ التَّنْشِيفِ بَلْ لِأَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالْخِرْقَةِ أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ مُسْتَعْجِلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ الْمُهَلَّبُ يُحْتَمَلُ تَرْكُهُ الثَّوْبَ لِإِبْقَاءِ بَرَكَةِ الْمَاءِ أَوْ لِلتَّوَاضُعِ أَوْ لِشَيْءٍ رَآهُ فِي الثَّوْبِ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ وَسَخٍ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْمِنْدِيلِ وَإِنَّمَا رَدَّهُ مَخَافَةَ أَنْ يَصِيرَ عَادَةً وَقَالَ التَّيْمِيُّ فِي شَرْحِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَتَنَشَّفُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تَأْتِهِ بِالْمِنْدِيلِ وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ نَفْضُهُ الْمَاءَ بِيَدِهِ يَدُلُّ عَلَى أَن لاكراهة فِي التَّنْشِيفِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِزَالَةٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ أَشْهَرُهَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ مُبَاحٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ فِي الصَّيْفِ مُبَاحٌ فِي الشِّتَاءِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُتَقَاطِرِ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَطَهِّرِ خِلَافًا لِمَنْ غلا من الْحَنَفِيَّة فَقَالَ بِنَجَاسَتِهِ (قَوْلُهُ بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ) عَنْ عُرْوَة أَي بن الزُّبَيْرِ كَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرَجَّحَ أَبُو زُرْعَةَ الْأَوَّلَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلزُّهْرِيِّ شَيْخَانِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ عَنْ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى [250] قَوْلُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَعَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ وَهُوَ مِنْ بَابِ تَغْلِيبِ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى الْغَائِبِ لِكَوْنِهَا هِيَ السَّبَبَ فِي الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث تَوْبَة كَعْب بن مَالك من طرق صَحِيحَة عَن عقيل وَغَيره عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بن مَالك عَن أَبِيه عَن كَعْب وَهُوَ الصَّوَاب وَأخرجه يَعْنِي فِي الْجِهَاد مُخْتَصرا عَن أَحْمد بن مُحَمَّد عَن بن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَن كَعْب قَالَ وَهُوَ مُرْسل فقد رَوَاهُ سُوَيْد بن نصر عَن بن الْمُبَارك فَقَالَ عَن أَبِيه عَن كَعْب كَمَا قَالَ الْجَمَاعَة قلت وَقع فِي رِوَايَة البُخَارِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعت كَعْبًا فَأخْرجهُ على الِاحْتِمَال لِأَن من الْجَائِز أَن يكون عبد الرَّحْمَن سَمعه من جده وثبته فِيهِ أَبوهُ فَكَانَ فِي أَكثر الْأَحْوَال يرويهِ عَن أَبِيه عَن جده وَرُبمَا رَوَاهُ عَن جده لَكِن رِوَايَة سُوَيْد بن نصر الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ توجب أَن يكون الْخلاف فِيهَا على عبد الله بن الْمُبَارك وَحِينَئِذٍ فَتكون رِوَايَة أَحْمد بن مُحَمَّد شَاذَّة فَلَا يَتَرَتَّب على تخريجها كَبِير تَعْلِيل فَإِن الِاعْتِمَاد إِنَّمَا هُوَ على الرِّوَايَة الْمُتَّصِلَة وَالله أعلم ثمَّ وجدت الحَدِيث فِي سنَن أبي دَاوُد عَن معمرعن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَن أَبِيه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره وَقَالَ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي فِي علل حَدِيث الزُّهْرِيّ مَا أَظن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ سمع من جده شَيْئا وَإِنَّمَا يروي عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ثمَّ سَاق حَدِيث معمر كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد سَوَاء الحَدِيث الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث الْعَوام بن حَوْشَب عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مثل مَا كَانَ يعْمل صَحِيحا مُقيما وَهَذَا لم يسْندهُ غير الْعَوام وَخَالفهُ مسعر فَقَالَ عَن إِبْرَاهِيم السكْسكِي عَن أبي بردة قَوْله لم يذكر أَبَا مُوسَى وَلَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلت مسعر أحفظ من الْعَوام بِلَا شكّ إِلَّا أَن مثل هَذَا لَا يُقَال من قبل الرَّأْي فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع وَفِي السِّيَاق قصَّة تدل على أَن الْعَوام حفظه فَإِن فِيهِ اصطحب يزِيد بن أبي كَبْشَة وَأَبُو بردة فِي سفر فَكَانَ يزِيد يَصُوم فِي السّفر فَقَالَ لَهُ أَبُو بردة أفطر فَإِنِّي سَمِعت أَبَا مُوسَى مرَارًا يَقُول فَذكره وَقد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل إِذا كَانَ فِي الحَدِيث قصَّة دلّ على أَن راوية حفظه وَالله أعلم الحَدِيث الثَّالِث وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا وجدت بِخَطِّهِ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عمر اسْتعْمل مولى لَهُ يدعى هنيا على الْخمس الحَدِيث بِطُولِهِ قَالَ وَإِسْمَاعِيل ضَعِيف قلت سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ وأظن أَن الدَّارَقُطْنِيّ إِنَّمَا ذكر هَذَا الْموضع من حَدِيث إِسْمَاعِيل خَاصَّة وَأعْرض عَن الْكثير من حَدِيثه عِنْد البُخَارِيّ لكَون غَيره شَاركهُ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيث وَتفرد بِهَذَا فَإِن كَانَ كَذَلِك فَلم يتفرد بِهِ بل تَابعه عَلَيْهِ معن بن عِيسَى فَرَوَاهُ عَن مَالك كَرِوَايَة إِسْمَاعِيل سَوَاء وَالله أعلم الحَدِيث الرَّابِع وَالْأَرْبَعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن عبد الله بن عمر وَقَالَ كَانَ عَلَى ثَقُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم رجل يُقَال لَهُ كركرة الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ سَماع سَالم من عبد الله بن عَمْرو وَقد روى سَالم عَن أَخِيه عَن عبد الله بن عَمْرو غير هَذَا قلت وَهَذَا التَّعْلِيل لَا يرد على البُخَارِيّ مَعَ اشْتِرَاطه ثُبُوت اللِّقَاء وَلَا يلْزم من كَون سَالم روى عَن عبد الله بن عَمْرو حَدِيثا بِوَاسِطَة أَن لَا يروي عَنهُ بِلَا وَاسِطَة بعد أَن ثَبت لقِيه لَهُ وَالله أعلم |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 363 | ||||
|
www.eShia.ir