|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 386 | ||||
|
وَيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ قَوْلُهُ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَلِلسَّرَخْسِيِّ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْهُ وَهَذَا بِالْمَعْنَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ بَهْزٍ وَحَسَّنَهَ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا إِذَا كَانَ خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ فَالْإِسْنَادُ إِلَى بَهْزٍ صَحِيحٌ وَلِهَذَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّا بَهْزٌ وَأَبُوهُ فَلَيْسَا مِنْ شَرْطِهِ وَلِهَذَا لَمَّا عَلَّقَ فِي النِّكَاحِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ جَدِّ بَهْزٍ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ بَلْ قَالَ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ فَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ مُجَرَّدَ جَزْمِهِ بِالتَّعْلِيقِ لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْإِسْنَادِ إِلَّا إِلَى مَنْ عَلَّقَ عَنْهُ وَأَمَّا مَا فَوْقَهُ فَلَا يَدُلُّ وَقَدْ حَقَّقْتُ ذَلِكَ فِيمَا كَتَبْتُهُ على بن الصَّلَاحِ وَذَكَرْتُ لَهُ أَمْثِلَةً وَشَوَاهِدَ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا وَعُرِفَ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَارِدٌ فِي كَشْفِ الْعَوْرَةِ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَبُو عَبْدُ الْمَلِكِ الْبَوْنِيُّ إِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ أَيْ فَلَا يُعْصَى وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَنِ اسْتَثْنَى وَمِنْهُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ وَفِيهِ حَدِيثٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ بَهْزٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعَرِّيَ فِي الْخَلْوَةِ غَيْرُ جَائِزٍ مُطْلَقًا لَكِنِ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْغُسْلِ بِقِصَّةِ مُوسَى وَأَيُّوبَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ عَلَى مَا قَالَ بن بَطَّالٍ أَنَّهُمَا مِمَّنْ أُمِرْنَا بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّ الْقِصَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْ شَيْئًا مِنْهُمَا فَدَلَّ عَلَى مُوَافَقَتِهِمَا لِشَرْعِنَا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِيهِمَا شَيْءٌ غَيْرُ مُوَافِقٍ لَبَيَّنَهُ فَعَلَى هَذَا فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِحَمْلِ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَلَى الْأَفْضَلِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ وَرَجَّحَ بَعْض الشَّافِعِيَّةِ تَحْرِيمَهُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ مُتَقَدِّمِيهِمْ كَغَيْرِهِمْ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ [278] قَوْلُهُ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَيْ جَمَاعَتُهُمْ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَاب آمنا قَوْلُهُ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً ظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِهِمْ وَإِلَّا لَمَا أَقَرَّهُمْ مُوسَى عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحده أخذا بالأفضل وَأغْرب بن بَطَّالٍ فَقَالَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عُصَاةً لَهُ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْطُبِيُّ فَأَطَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ آدَرُ بِالْمَدِّ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْأُدْرَةُ نَفْخَةٌ فِي الْخُصْيَةِ وَهِيَ بِفَتَحَاتٍ وَحُكِيَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ قَوْلُهُ فَجَمَحَ مُوسَى أَيْ جَرَى مُسْرِعًا وَفِي رِوَايَةٍ فَخَرَجَ قَوْلُهُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ أَيْ أَعْطِنِي وَإِنَّمَا خَاطَبَهُ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى مَنْ يَعْقِلُ لِكَوْنِهِ فَرَّ بِثَوْبِهِ فَانْتَقَلَ عِنْدَهُ مِنْ حُكْمِ الْجَمَادِ إِلَى حُكْمِ الْحَيَوَانِ فَنَادَاهُ فَلَمَّا لَمْ يُعْطِهِ ضَرَبَهُ وَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوسَى أَرَادَ بِضَرْبِهِ إِظْهَارَ الْمُعْجِزَةِ بِتَأْثِيرِ ضَرْبِهِ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ وَحْيٍ قَوْلُهُ حَتَّى نَظَرَتْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ رَأَوْا جسده وَبِه يتم الِاسْتِدْلَال على جَوَاز النّظر عِنْد الضَّرُورَة لمداواة وَشبههَا وَأبْدى بن الْجَوْزِيِّ احْتِمَالَ أَنْ يَكُونَ كَانَ عَلَيْهِ مِئْزَرٌ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ مَا تَحْتَهُ بَعْدَ الْبَلَلِ وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ نَاقِلًا لَهُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْحَمَوِيِّ فَطَفِقَ الْحَجْرَ ضَرْبًا وَالْحَجْرُ عَلَى هَذَا مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ طَفِقَ يَضْرِبُ الْحَجَرَ ضَرْبًا قَوْلُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ مَقُولِ هَمَّامِ وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ قَوْلُهُ لَنَدَبٌ بِالنُّونِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَهُوَ الْأَثَرُ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَرْوَان بن مُعَاوِيَة وَأَبُو أُسَامَة وَهُوَ فِي كتاب الطِّبّ فَأَما تَضْعِيف النَّسَائِيّ لَهُ فمشعر بِأَنَّهُ غير حَافظ وَأما كَلَام عُثْمَان الدَّارمِيّ فقد رده الْخَطِيب بِأَنَّهُ اشْتبهَ عَلَيْهِ بواو آخر اتّفق اسْمه وَاسم أَبِيه وَهُوَ كَمَا قَالَ الْخَطِيب رَحمَه الله تَعَالَى وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وبن ماجة خَ س أَحْمد بن شبيب بن سعيد الحبطي روى عَنهُ البُخَارِيّ أَحَادِيث بَعْضهَا قَالَ فِيهِ حَدثنَا وَبَعضهَا قَالَ فِيهِ قَالَ أَحْمد بن شبيب وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَقَالَ بن عدي وثقة أهل الْعرَاق وَكتب عَنهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ مُنكر الحَدِيث غير مرضِي وَلَا عِبْرَة بقول الْأَزْدِيّ لِأَنَّهُ هُوَ ضَعِيف فَكيف يعْتَمد فِي تَضْعِيف الثِّقَات وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَة أَبِيه ثَنَاء بن عدي على أَحَادِيثه وَقد روى لَهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي كتاب النَّاسِخ والمنسوخ خَ د أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ أَبُو جَعْفَر بن الطَّبَرِيّ أحد أَئِمَّة الحَدِيث الْحفاظ المتقنين الجامعين بَين الْفِقْه والْحَدِيث أَكثر عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَاعْتَمدهُ الذهلي فِي كثير من أَحَادِيث أهل الْحجاز وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِيمَا نَقله عَنهُ البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ وبن نمير وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَآخَرُونَ وَأما النَّسَائِيّ فَكَانَ سيء الرَّأْي فِيهِ ذكره مرّة فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُون أَخْبرنِي مُعَاوِيَة بن صَالح قَالَ سَأَلت يحيى بن معِين عَن أَحْمد بن صَالح فَقَالَ كَذَّاب يتفلسف رَأَيْته يُخطئ فِي الْجَامِع بِمصْر أه فاستند النَّسَائِيّ فِي تَضْعِيفه إِلَى مَا حَكَاهُ عَن يحيى بن معِين وَهُوَ وهم مِنْهُ حمله على اعْتِقَاده سوء رَأْيه فِي أَحْمد بن صَالح فَنَذْكُر أَولا السَّبَب الْحَامِل لَهُ على سوء راية فِيهِ ثمَّ نذْكر وَجه وهمه فِي نَقله ذَلِك عَن يحيى بن معِين قَالَ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ كَانَ أَحْمد بن صَالح لَا يحدث أحدا حَتَّى يسْأَل عَنهُ فَلَمَّا أَن قدم النَّسَائِيّ مصر جَاءَ إِلَيْهِ وَقد صحب قوما من أهل الحَدِيث لَا يرضاهم أَحْمد فَأبى أَن يحدثه فَذهب النَّسَائِيّ فَجمع الْأَحَادِيث الَّتِي وهم فِيهَا أَحْمد وَشرع يشنع عَلَيْهِ وَمَا ضره ذَلِك شَيْئا وَأحمد بن صَالح إِمَام ثِقَة وَقَالَ بن عدي كَانَ النَّسَائِيّ يُنكر عَلَيْهِ أَحَادِيث وَهُوَ من الْحفاظ الْمَشْهُورين بِمَعْرِِفَة الحَدِيث ثمَّ ذكر بن عدي الْأَحَادِيث الَّتِي أنكرها النَّسَائِيّ وَأجَاب عَنْهَا وَلَيْسَ فِي البُخَارِيّ مَعَ ذَلِك مِنْهَا شَيْء وَقَالَ صَالح جزرة لم يكن بِمصْر أحد يحفظ الحَدِيث غير أَحْمد بن صَالح وَكَانَ يذاكر بِحَدِيث الزُّهْرِيّ ويحفظه وَقَالَ بن حبَان مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن يحيى بن معِين فِي حق أَحْمد بن صَالح فَهُوَ وهم وَذَلِكَ أَن أَحْمد بن صَالح الَّذِي تكلم فِيهِ بن معِين هُوَ رجل آخر غير بن الطَّبَرِيّ وَكَانَ يُقَال لَهُ الأشمومي وَكَانَ مَشْهُورا بِوَضْع الحَدِيث وَأما بن الطَّبَرِيّ فَكَانَ يُقَارب بن معِين فِي الضَّبْط والإتقان انْتهى وَهُوَ فِي غَايَة التَّحْرِير وَيُؤَيّد مَا نَقَلْنَاهُ أَولا عَن البُخَارِيّ أَن يحيى بن معِين وثق أَحْمد بن صَالح بن الطَّبَرِيّ فَتبين أَن النَّسَائِيّ انْفَرد بِتَضْعِيف أَحْمد بن صَالح بِمَا لَا يقبل حَتَّى قَالَ الخليلي اتّفق الْحفاظ على أَن كَلَامه فِيهِ تحامل وَهُوَ كَمَا قَالَه وروى البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح أَيْضا عَن رجل عَنهُ وَكَذَا التِّرْمِذِيّ خَ ت أَحْمد بن أبي الطّيب الْبَغْدَادِيّ أَبُو سُلَيْمَان الْمَعْرُوف بالمروزي قَالَ أَبُو زرْعَة كَانَ حَافِظًا وَقَالَ أَبُو حَاتِم ضَعِيف الحَدِيث قلت روى البُخَارِيّ فِي فضل أبي بكر عَنهُ عَن إِسْمَاعِيل بن مجَالد حَدِيث عمار وَقد أخرجه فِي مَوضِع آخر من رِوَايَة يحيى بن معِين عَن إِسْمَاعِيل فَتبين أَنه عَنهُ البُخَارِيّ غير مُحْتَج بِهِ وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ خَ أَحْمد بن عَاصِم الْبَلْخِي مَعْرُوف بالزهد وَالْعِبَادَة لَهُ تَرْجَمَة فِي حلية الْأَوْلِيَاء وَقد ذكره بن حبَان فِي الثِّقَات فَقَالَ روى عَنهُ أهل بَلَده وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مَجْهُول قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي كتاب الرقَاق وَهُوَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحده خَ س ف أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَقد ينْسب إِلَى جده قَالَ بن نمير تركت حَدِيثه لقَوْل أهل بَلَده وَقَالَ الْمَيْمُونِيّ قلت لِأَحْمَد إِن أهل حران |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 386 | ||||
|
www.eShia.ir