|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 399 | ||||
|
مُعْتَرَضٌ أَيْضًا فَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ قَالَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ جَمَاعَةٌ فَسَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ وَمِنَ التَّابِعِينَ الْأَعْمَشُ وَتَبِعَهُ عِيَاضٌ لَكِنْ قَالَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ غَيْرُهُ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ أَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَطِيبُ نَفْسِي إِذَا لَمْ أُنْزِلَ حَتَّى أَغْتَسِلَ مِنْ أَجْلِ اخْتِلَافِ النَّاسِ لِأَخْذِنَا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ ثَابِتٌ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَخَالَفَنَا بَعْضُ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا يَعْنِي مِنَ الْحِجَازِيِّينَ فَقَالُوا لَا يَجِبُ الْغُسْلُ حَتَّى يُنْزِلَ اه فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ كَانَ مَشْهُورًا بَيْنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى إِيجَابِ الْغُسْلِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْغُسْلِ وَمَا مَعَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثا الْمَوْصُول مِنْهَا أحد وَعِشْرُونَ وَالْبَقِيَّةُ تَعْلِيقٌ وَمُتَابَعَةٌ وَالْخَالِصُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهَا وَاحِدٌ مُعَلَّقٌ وَهُوَ حَدِيثُ بَهْزٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدِّهِ وَقَدْ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَاهُ وَسِوَى حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الِاكْتِفَاءِ فِي الْغُسْلِ بِصَاعٍ وَحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَحَدِيثِهِ فِي الِاغْتِسَالِ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي صِفَةِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَشَرَةٌ الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سَبْعَةٌ وَالْمَوْصُولُ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ الْأَخِيرِ فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا عَنْهُمْ فَتَزِيدُ عِدَّةُ الْخَالِصِ مِنَ الْمَرْفُوعِ ثَلَاثَةً وَهِيَ أَيْضًا من افراده عَن مُسلم وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْحَيْضِ) أَصْلُهُ السَّيَلَانُ وَفِي الْعُرْفِ جَرَيَانُ دَمِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ قَوْلُهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْحَيْضِ وَالْمَحِيضُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ الْحَيْضُ وَقِيلَ زَمَانُهُ وَقِيلَ مَكَانُهُ قَوْلُهُ أَذًى قَالَ الطِّيبِيُّ سُمِّيَ الْحَيْضُ أَذًى لِنَتَنِهِ وَقَذَرِهِ وَنَجَاسَتِهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْأَذَى الْمَكْرُوهُ الَّذِي لَيْسَ بِشَدِيدٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى لن يضروكم الا أَذَى فَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَحِيضَ أَذًى يَعْتَزِلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَوْضِعَهُ وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى بَقِيَّةِ بَدَنِهَا قَوْله فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض رَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فَقَالَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَأَنْكَرَتِ الْيَهُودُ ذَلِكَ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُجَامِعُهُنَّ فِي الْحَيْضِ يَعْنِي خِلَافًا لِلْيَهُودِ فَلَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّ الَّذِي سَأَلَ أَوَّلًا عَنْ ذَلِكَ هُوَ ثَابِتُ بْنُ الدحداح التَّفْسِير من حَدِيث غنْدر عَن شُعْبَة ع الحكم بن نَافِع أَبُو الْيَمَان الْحِمصِي مجمع على ثقته اعْتَمدهُ البُخَارِيّ وروى عَنهُ الْكثير وروى لَهُ الْبَاقُونَ بِوَاسِطَة تكلم بَعضهم فِي سَمَاعه من شُعَيْب فَقيل إِنَّه مناولة وَقيل إِنَّه إِذن مُجَرّد وَقد قَالَ الْفضل بن غَسَّان سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول سَأَلت أَبَا الْيَمَان عَن حَدِيث شُعَيْب فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مناولة المناولة لم أخرجهَا لأحد وَبَالغ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ فَقَالَ لم يسمع أَبُو الْيَمَان من شُعَيْب إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا قلت إِن صَحَّ ذَلِك فَهُوَ حجَّة فِي صِحَة الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنه كَانَ يَقُول فِي جَمِيع ذَلِك أخبرنَا وَلَا مشاححة فِي ذَلِك أَن كَانَ اصْطِلَاحا لَهُ ع حَمَّاد بن أُسَامَة أَبُو أُسَامَة الْكُوفِي أحد الْأَئِمَّة الْأَثْبَات اتَّفقُوا على توثيقه وشذ الْأَزْدِيّ فَذكره فِي الضُّعَفَاء وَحكى عَن سُفْيَان بن وَكِيع قَالَ كَانَ أَبُو أُسَامَة يتتبع كتب الروَاة فيأخذها وينسخها فَقَالَ لي بن نمير إِن المحسن لأبي أُسَامَة يَقُول إِنَّه دفن كتبه ثمَّ إِنَّه تتبع الْأَحَادِيث بعد من النَّاس فنسخها قَالَ سُفْيَان بن وَكِيع أَنِّي لأعجب كَيفَ جَازَ حَدِيثه كَانَ أمره بَينا وَكَانَ من أسرق النَّاس لحَدِيث حميد انْتهى وسُفْيَان بن وَكِيع هَذَا ضَعِيف لَا يعْتد بِهِ كَمَا لَا يعْتد بالناقل عَنهُ وَهُوَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ مَعَ أَنه ذكر هَذَا عَن بن وَكِيع بِالْإِسْنَادِ وَسقط من النُّسْخَة الَّتِي وقف عَلَيْهَا الذَّهَبِيّ من كتاب الْأَزْدِيّ بن وَكِيع فَظن أَنه حَكَاهُ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ فَصَارَ يتعجب من ذَلِك ثمَّ قَالَ إِنَّه قَول بَاطِل وَأَبُو أُسَامَة قد قَالَ أَحْمد فِيهِ كَانَ ثبتا مَا كَانَ أثْبته لَا يكَاد يُخطئ وروى لَهُ الْجَمَاعَة م د ت حَمَّاد بن سَلمَة بن دِينَار الْبَصْرِيّ أحد الْأَئِمَّة الْأَثْبَات إِلَّا أَنه سَاءَ حفظه فِي الآخر اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ تَعْلِيقا وَلم يخرج لَهُ احتجاجا وَلَا مَقْرُونا وَلَا مُتَابعَة إِلَّا فِي مَوضِع وَاحِد قَالَ فِيهِ قَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلمَة فَذكره وَهُوَ فِي كتاب الرقَاق وَهَذِه الصِّيغَة يستعملها البُخَارِيّ فِي الْأَحَادِيث الْمَوْقُوفَة وَفِي المرفوعة أَيْضا إِذا كَانَ فِي إسنادها من لَا يحْتَج بِهِ عِنْده وَاحْتج بِهِ مُسلم وَالْأَرْبَعَة لَكِن قَالَ الْحَاكِم لم يحْتَج بِهِ مُسلم إِلَّا فِي حَدِيث ثَابت عَن أنس وَأما بَاقِي مَا أخرج لَهُ فمتابعة زَاد الْبَيْهَقِيّ أَن مَا عدا حَدِيث ثَابت لَا يبلغ عِنْد مُسلم اثْنَي عشر حَدِيثا وَالله أعلم خَ ع حميد بن الْأسود أَبُو الْأسود الْبَصْرِيّ وثقة أَبُو حَاتِم وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل مَا أنكر مَا يَجِيء بِهِ وَقَالَ الْعقيلِيّ كَانَ عَفَّان يحمل عَلَيْهِ لِأَنَّهُ روى حَدِيثا مُنْكرا وَقَالَ السَّاجِي صَدُوق عِنْده مَنَاكِير قلت روى لَهُ البُخَارِيّ حديثين مَقْرُونا بِيَزِيد بن زُرَيْع فيهمَا أَحدهمَا فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة وَالْآخر فِي الْجِهَاد وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن ع حميد بن أبي حميد الطَّوِيل الْبَصْرِيّ مَشْهُور من الثِّقَات الْمُتَّفق على الِاحْتِجَاج بهم إِلَّا أَنه كَانَ يُدَلس حَدِيث أنس وَكَانَ سمع أَكْثَره من ثَابت وَغَيره من أَصْحَابه عَنهُ فروى مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ عَامَّة مَا يروي حميد عَن أنس سَمعه من ثَابت وَقَالَ أَبُو عبيد الْحداد عَن شُعْبَة لم يسمع حميد من أنس إِلَّا أَرْبَعَة وَعشْرين حَدِيثا وَالْبَاقِي سَمعهَا من ثَابت أَو ثبته فِيهَا ثَابت فَهَذَا قَول صَحِيح وَأما مَا روى عَن أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة قَالَ كل شَيْء سمع حميد من أنس خَمْسَة أَحَادِيث فالراوي لذَلِك عَن أبي دَاوُد غير مُعْتَمد وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن يحيى بن سعيد كَانَ حميد الطَّوِيل إِذا ذهبت توقفه على بعض حَدِيث أنس يشك فِيهِ وَقَالَ بن سعد كَانَ ثِقَة كثير الحَدِيث إِلَّا أَنه رُبمَا دلّس عَن أنس وَقَالَ يحيى بن يعلى الْمحَاربي طرح زَائِدَة حَدِيث حميد الطَّوِيل قلت إِنَّمَا تَركه زَائِدَة لدُخُوله فِي شَيْء من أَمر الْخُلَفَاء وَقد بَين ذَلِك مكي بن إِبْرَاهِيم وَقد اعتنى البُخَارِيّ فِي تَخْرِيجه لأحاديث حميد بالطرق الَّتِي فِيهَا تصريحه بِالسَّمَاعِ فَذكرهَا مُتَابعَة وتعليقا وروى لَهُ الْبَاقُونَ ع حميد بن قيس الْأَعْرَج الْمَكِّيّ أَبُو صَفْوَان قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيه لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَوَثَّقَهُ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي طَالب عَنهُ وَكَذَا بن معِين وبن سعد وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 399 | ||||
|
www.eShia.ir