|
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 9 | ||||
|
مصطلحة لموضوع كِتَابه وَهِي حَدثنَا وَمَا قَامَ مقَام ذَلِك والعنعنة بشرطها عِنْده وَأَن لم يجد فِيهِ الا حَدِيثا لَا يُوَافق شَرطه مَعَ صلاحيته للحجة كتبه فِي الْبَاب مغايرا للصيغة الَّتِي يَسُوق بهَا مَا هُوَ من شَرطه وَمن ثمَّة أورد التَّعَالِيق كَمَا سَيَأْتِي فِي فصل حكم التَّعْلِيق وَأَن لم يجد فِيهِ حَدِيثا صَحِيحا لَا على شَرطه وَلَا على شَرط غَيره وَكَانَ مِمَّا يسْتَأْنس بِهِ وَقدمه قوم على الْقيَاس اسْتعْمل لفظ ذَلِك الحَدِيث أَو مَعْنَاهُ تَرْجَمَة بَاب ثمَّ أورد فِي ذَلِك اما اية من كتاب الله تشهد لَهُ أَو حَدِيثا يُؤَيّد عُمُوم مَا دلّ عَلَيْهِ ذَلِك الْخَبَر وعَلى هَذَا فالاحاديث الَّتِي فِيهِ على ثَلَاثَة أَقسَام وَسَيَأْتِي تفاصيل ذَلِك مشروحا إِن شَاءَ الله تَعَالَى ولنشرع الْآن فِي تَحْقِيق شَرطه فِيهِ وَتَقْرِير كَونه أصح الْكتب المصنفة فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل بن طَاهِر فِيمَا قَرَأت على الثِّقَة أبي الْفرج بن حَمَّاد أَن يُونُس بن إِبْرَاهِيم بن عبد الْقوي أخبرهُ عَن أبي الْحسن بن المقير عَن أبي المعمر الْمُبَارك بن أَحْمد عَنهُ شَرط البُخَارِيّ أَن يخرج الحَدِيث الْمُتَّفق على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور من غير اخْتِلَاف بَين الثِّقَات الاثبات وَيكون إِسْنَاده مُتَّصِلا غير مَقْطُوع وَأَن كَانَ للصحابي راويان فَصَاعِدا فَحسن وَأَن لم يكن الا راو وَاحِد وَصَحَّ الطَّرِيق إِلَيْهِ كفى قَالَ وَمَا ادَّعَاهُ الْحَاكِم أَبُو عبد الله أَن شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن يكون للصحابي راويان فَصَاعِدا ثمَّ يكون للتابعى الْمَشْهُور راويان ثقتان إِلَى آخر كَلَامه فمنتقض عَلَيْهِ بِأَنَّهُمَا اخرجا أَحَادِيث جمَاعَة من الصَّحَابَة لَيْسَ لَهُم الا راو وَاحِد انْتهى وَالشّرط الَّذِي ذكره الْحَاكِم وَأَن كَانَ منتقضا فِي حق بعض الصَّحَابَة الَّذين أخرج لَهُم فَإِنَّهُ مُعْتَبر فِي حق من بعدهمْ فَلَيْسَ فِي الْكتاب حَدِيث أصل من رِوَايَة من لَيْسَ لَهُ الا راو وَاحِد قطّ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْحَازِمِي رَحمَه الله هَذَا الَّذِي قَالَه الْحَاكِم قَول من لم يمعن الغوص فِي خبايا الصَّحِيح وَلَو استقرأ الْكتاب حق استقرائه لوجد جملَة من الْكتاب ناقضة دَعْوَاهُ ثمَّ قَالَ مَا حَاصله أَن شَرط الصَّحِيح أَن يكون إِسْنَاده مُتَّصِلا وَأَن يكون راوية مُسلما صَادِقا غير مُدَلّس وَلَا مختلط متصفا بِصِفَات الْعَدَالَة ضابطا متحفظا سليم الذِّهْن قَلِيل الْوَهم سليم الِاعْتِقَاد قَالَ وَمذهب من يخرج الصَّحِيح أَن يعْتَبر حَال الرَّاوِي الْعدْل فِي مشايخه الْعُدُول فبعضهم حَدِيثه صَحِيح ثَابت وَبَعْضهمْ حَدِيثه مَدْخُول قَالَ وَهَذَا بَاب فِيهِ غموض وَطَرِيق إيضاحه معرفَة طَبَقَات الروَاة عَن رَاوِي الأَصْل ومراتب مداركهم فلنوضح ذَلِك بمثال وَهُوَ أَن تعلم أَن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ مثلا على خمس طَبَقَات وَلكُل طبقَة مِنْهَا مزية على الَّتِي تَلِيهَا فَمن كَانَ فِي الطَّبَقَة الأولى فَهُوَ الْغَايَة فِي الصِّحَّة وَهُوَ مقصد البُخَارِيّ والطبقة الثَّانِيَة شاركت الأولى فِي التثبت الا أَن الأولى جمعت بَين الْحِفْظ والإتقان وَبَين طول الْمُلَازمَة لِلزهْرِيِّ حَتَّى كَانَ فيهم من يزامله فِي السّفر ويلازمه فِي الْحَضَر والطبقة الثَّانِيَة لم تلازم الزُّهْرِيّ الا مُدَّة يسيرَة فَلم تمارس حَدِيثه فَكَانُوا فِي الإتقان دون الأولى وهم شَرط مُسلم ثمَّ مثل الطَّبَقَة الأولى بِيُونُس بن يزِيد وَعقيل بن خَالِد الايليين وَمَالك بن أنس وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَالثَّانيَِة بالأوزاعي وَاللَّيْث بن سعد وَعبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن مُسَافر وبن أبي ذِئْب قَالَ والطبقة الثَّالِثَة نَحْو جَعْفَر بن برْقَان وسُفْيَان بن حُسَيْن وَإِسْحَاق بن يحيى الْكَلْبِيّ وَالرَّابِعَة نَحْو زَمعَة بن صَالح وَمُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي والمثنى بن الصَّباح وَالْخَامِسَة نَحْو عبد القدوس بن حبيب وَالْحكم بن عبد الله الْأَيْلِي وَمُحَمّد بن سعيد المصلوب فَأَما الطَّبَقَة الأولى فهم شَرط البُخَارِيّ وَقد يخرج من حَدِيث أهل الطَّبَقَة الثَّانِيَة مَا يعتمده من غير اسْتِيعَاب وَأما مُسلم فَيخرج أَحَادِيث وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَدَأَ بِخُطْبَةٍ فِيهَا حَمْدٌ وَشَهَادَةٌ فَحَذَفَهَا بَعْضُ مَنْ حَمَلَ عَنْهُ الْكِتَابَ وَكَأَنَّ قَائِلَ هَذَا مَا رَأَى تَصَانِيفَ الْأَئِمَّةِ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَشُيُوخِ شُيُوخِهِ وَأَهْلِ عَصْرِهِ كَمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ وَأَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبِي دَاوُدَ فِي السُّنَنِ إِلَى مَا لَا يُحْصَى مِمَّنْ لَمْ يُقَدِّمْ فِي ابْتِدَاءِ تَصْنِيفِهِ خُطْبَةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَهُمُ الْأَكْثَرُ وَالْقَلِيلُ مِنْهُمْ مَنِ افْتَتَحَ كِتَابَهُ بِخُطْبَةٍ أَفَيُقَالُ فِي كُلٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّ الرُّوَاةَ عَنْهُ حَذَفُوا ذَلِكَ كَلَّا بَلْ يُحْمَلُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهِمْ عَلَى أَنَّهُمْ حَمِدُوا لَفْظًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَتَلَفَّظُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا كتب الحَدِيث ولايكتبها وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ إِسْرَاعٌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِالْخُطَبِ دُونَ الْكُتُبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِهَذَا مَنِ افْتَتَحَ كِتَابَهُ مِنْهُمْ بِخُطْبَةٍ حَمِدَ وَتَشَهَّدَ كَمَا صَنَعَ مُسْلِمٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَقَدِ اسْتَقَرَّ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى افْتِتَاحِ كُتُبِ الْعِلْمِ بِالْبَسْمَلَةِ وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الرَّسَائِلِ وَاخْتَلَفَ الْقُدَمَاءُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْكِتَابُ كُلُّهُ شِعْرًا فَجَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مَنْعُ ذَلِكَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُكْتَبَ فِي الشِّعْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْخَطِيبُ هُوَ الْمُخْتَارُ قَوْلُهُ بَدْءُ الْوَحْيِ قَالَ عِيَاضٌ رُوِيَ بِالْهَمْزِ مَعَ سُكُونِ الدَّالِ مِنَ الِابْتِدَاءِ وَبِغَيْرِ هَمْزٍ مَعَ ضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ مِنَ الظُّهُورِ قُلْتُ وَلَمْ أَرَهُ مَضْبُوطًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْضِهَا كَيْفَ كَانَ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ فَهَذَا يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ وَهُوَ الَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَشَايِخِ وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ كَثِيرًا كَبَدْءِ الْحَيْضِ وَبَدْءِ الْأَذَانِ وَبَدْءِ الْخَلْقِ وَالْوَحْيُ لُغَةً الْإِعْلَامُ فِي خَفَاءٍ وَالْوَحْيُ أَيْضًا الْكِتَابَةُ وَالْمَكْتُوبُ وَالْبَعْثُ وَالْإِلْهَامُ وَالْأَمْرُ وَالْإِيمَاءُ وَالْإِشَارَةُ وَالتَّصْوِيتُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ وَقِيلَ أَصْلُهُ التَّفْهِيمُ وَكُلُّ مَا دَلَّلْتَ بِهِ مِنْ كَلَامٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ فَهُوَ وَحْيٌ وَشَرْعًا الْإِعْلَامُ بِالشَّرْعِ وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَحْيُ وَيُرَادُ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ أَيِ الْمُوحَى وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اعْتَرَضَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّيْمِيُّ عَلَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فَقَالَ لَوْ قَالَ كَيْفَ كَانَ الْوَحْيُ لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ فِيهِ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوَحْيِ لَا لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ بَدْءِ الْوَحْيِ فَقَطْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ بَدْءِ الْوَحْيِ حَالُهُ مَعَ كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِشَأْنِهِ أَيَّ تَعَلُّقٍ كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ هُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى حَذْفِ الْبَابِ عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ وَكَذَا عَلَى تَنْوِينِ بَابٍ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَيْفَ وَإِثْبَاتِ بَابٍ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَالتَّقْدِيرُ بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ كَذَا أَوْ الِاحْتِجَاجِ بِقَوْلِ اللَّهِ كَذَا ولايصح تَقْدِيرُ كَيْفِيَّةِ قَوْلِ اللَّهِ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ لايكيف قَالَهُ عِيَاضٌ وَيَجُوزُ رَفْعُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْقطع وَغَيره قَوْله إِنَّا أَوْحَينَا إِلَيْك الْآيَةَ قِيلَ قَدَّمَ ذِكْرَ نُوحٍ فِيهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ نَبِيٍّ أُرْسِلَ أَوْ أَوَّلُ نَبِيٍّ عُوقِبَ قَوْمُهُ فَلَا يَرِدُ كَوْنُ آدَمَ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِي بَسْطُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَمُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ وَاضِحٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ صِفَةَ الْوَحْيِ إِلَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوَافِقُ صِفَةَ الْوَحْيِ إِلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ أَوَّلَ أَحْوَالِ النَّبِيِّينَ فِي الْوَحْيِ بِالرُّؤْيَا كَمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ صَاحب بن مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُؤْتَى بِهِ الْأَنْبِيَاءُ فِي الْمَنَامِ حَتَّى تَهْدَأَ قُلُوبُهُمْ ثُمَّ يَنْزِلُ الْوَحْيُ بَعْدُ فِي الْيَقَظَةِ |
||||
| نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 9 | ||||
|
www.eShia.ir