responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 124
تَعْلِيق أَحْمد شَاكر عَلَى التِّرْمِذِيّ (448/1 - 449) .
3 - وَكِيع بن حدس الرَّاوِي عَن أبي رزين الْعقيلِيّ حَدِيث «كَانَ فِي عماء مَا فَوْقه هَوَاء وَمَا تَحْتَهُ هَوَاء» قَالَ الكوثري فِي تَعْلِيقه عَلَى الْأَسْمَاء (ص407) : مَجْهُول الصّفة. مَعَ أَنه يعلم أَن شُعْبَة قد رَوَى لَهُ حَدِيثا آخر عِنْد الطَّيَالِسِيّ (1090) وَأحمد (11/4) .
فَمَا الَّذِي جعل هَؤُلَاءِ الروَاة مجهولين عِنْد الكوثري، وَجعل الْحَارِث بن عَمْرو مَعْرُوفا عِنْده وَكلهمْ وَقَعُوا فِي إِسْنَاد فِيهِ شُعْبَة؟!
إِن هَذَا الرجل يتبع هَوَاهُ انتصارا لمذهبه، فيبرم أمرا أَو قَاعِدَة من عِنْد نَفسه لينقضها فِي مَكَان آخر متجاوبا مَعَ مذْهبه سلبا وإيجابا. وَفِي ذَلِك من التضليل وقلب الْحَقَائِق مَا لَا يخْفَى ضَرَره عَلَى أهل الْعلم، نسْأَل الله الْعِصْمَة من الْهَوَى.
وَبعد فَقَط أطلت النَّفس فِي الرَّد عَلَى هَذَا الرجل لبَيَان مَا فِي كَلَامه من الْجَهْل والتضليل نصحا للقراء وتحذيرا، فمعذرة إِلَيْهِم.
هَذَا، وَلَا يهولنك اشتهار هَذَا الحَدِيث عِنْد عُلَمَاء الْأُصُول، واحتجاجهم بِهِ فِي إِثْبَات الْقيَاس، فَإِن أَكْثَرهم لَا معرفَة عِنْدهم بِالْحَدِيثِ وَرِجَاله، وَلَا تَمْيِيز لديهم بَين صَحِيحه وسقيمه. شَأْنهمْ فِي ذَلِك شَأْن الْفُقَهَاء بالفروع، إِلَّا قَلِيلا مِنْهُم، وَقد مر بك كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي هَذَا الحَدِيث - وَهُوَ من هُوَ فِي الْعلم بالأصول وَالْفُرُوع - فَمَاذَا يُقَال عَن غَيره مِمَّن لَا يسويه فِي ذَلِك بل لَا يدانيه، كَمَا رَأَيْت نقد الْحَافِظ ابْن طَاهِر إِيَّاه، ثمَّ الْحَافِظ ابْن حجر من بعده، مَعَ إِنْكَاره عَلَى ابْن طَاهِر سوء تَعْبِيره فِي نَقده.
ثمَّ وجدت لكل مِنْهُمَا مُوَافقا، فقد نقل الشَّيْخ عبد الْوَهَّاب السُّبْكِيّ فِي تَرْجَمَة الإِمَام من طبقاته (187/5 - 188) عَن الذَّهَبِيّ أَنه قَالَ فِيهِ.

نام کتاب : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست