|
||||
| نام کتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها نویسنده : جمال بن محمد السيد جلد : 1 صفحه : 415 | ||||
|
المبحث السادس: تَعَارُض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف إذا روى بعض الثقات الحديث مُرْسَلاً وبعضهم مُتَّصِلاً، فهل يُحكمُ في ذلك للوصل أم للإرسال؟ اختلفَ أهل العلم في ذلك على أقوال: الأول: أن الحكم في ذلك لمن وصله، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، أحفظ منه أم لا. وهذا القول صححه: الخطيب1، والنووي2، والعراقي3. قال ابن الصلاح: "وما صححه - يعني الخطيب - هو الصحيح في الفقه وأصوله"4. القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن أرسل. عزاه الخطيبُ لأكثر أصحاب الحديث5. قال السخاوي - رحمه الله - في توجيه هذا القول: "فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي ... "6. 1 الكفاية: (ص 580 - 581) . 2 التقريب: (ص 8) . 3 شرح الألفية: (1/175) . 4 مقدمة ابن الصلاح: (ص 34) . 5 الكفاية: (ص580) . 6 فتح المغيث: (1/170) . |
||||
| نام کتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها نویسنده : جمال بن محمد السيد جلد : 1 صفحه : 415 | ||||
|
www.eShia.ir