نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 53
المبحث الاول: اعلال السند بالانقطاع
ذكرت فيما سبق: أن أول شرط اشترطه المحدثون لصحة الحديث هو الاتصال، فكل حديث فقد هذا الشرط فالأصل: هو الحكم عليه بالضعف، الا أن يتقوى بأمور أخرى.
والانقطاع في سند الحديث النبوي يشمل عدة انواع حسب موضع الانقطاع:
فاذا كان الانقطاع من أول السند سمي معلقا (1) .
واذا كان من آخر السند سمي مرسلا (2) .
واذا كان في وسطه، وكان الساقط واحدا سمي منقطعا. (3)
واذا توالى سقوط رجلين من وسط الاسناد سمي معضلا. (4)
واذا سقط رجلان لا على التوالي؛ يكون السند منقطعا في موضعين.
وقد يكون في الاسناد مدلس لم يصرح بالسماع؛ فيخشى سقوط رجل فله حكم الانقطاع.
وعد بعضهم وجود رجل مبهم في الاسناد انقطاعا (5) .
(1) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص20.
(2) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص47.
(3) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص51.
(4) انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص54.
(5) كما صنع البيهقي في السنن الكبرى ج3/333 وج4/54 و 7/134، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص28، وابن الصلاح ص49، وقارن بالنكت 2/561، والمنهل الروي ص49 وقال العلائي في جامع التحصيل ص108: ((والتحقيق أن قول الراوي: عن رجل ونحوه متصل ولكن حكمه حكم المنقطع لعدم الاحتجاج به)) .
نام کتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء نویسنده : ماهر الفحل جلد : 1 صفحه : 53