responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في علم الأثر نویسنده : الكافِيَجي، أبو عبد الله    جلد : 1  صفحه : 171
حفظ رَاوِيه مَعَ كَونه من أهل الصدْق والديانة فَإِنَّهُ إِذا رَوَاهُ ثِقَة آخر من وَجه آخر علم أَنه قد حفظه وَلم يخْتل فِيهِ ضَبطه وَكَذَا يَزُول ضعف الْإِرْسَال بالاتصال من وَجه آخر ولاجل هَذَا صَار بعض الْأَحَادِيث الَّذِي فِيهِ ضعف يسير معدوداً فِي عداد الحَدِيث الْحسن فيحتج بِهِ فِي الْأَحْكَام
وَأما الْقسم الثَّانِي فَهُوَ الَّذِي لَا يَزُول وَإِن جَاءَ ذَلِك الحَدِيث من وَجه آخر لكَونه ضَعِيفا حَاصِلا من كَون الحَدِيث شاذاً غير مَقْبُول أَو كَون رَاوِيه مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ فاحفظ هَذَا فَإِنَّهُ من النفائس العزيزة
ثمَّ إِن الْعدْل إِذا تفرد بِرِوَايَة فِي الحَدِيث وَيُسمى زِيَادَة الثِّقَة نَحْو أَن يروي أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه دخل الْبَيْت ويروى أَنه دخل الْبَيْت وَصلى تكون تِلْكَ الزِّيَادَة مَقْبُولَة عِنْد الْجُمْهُور من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه لكَونهَا من قبيل خبر الْوَاحِد مَعَ كَون راويها عدلا وَالتَّحْقِيق أَنَّهَا تكون مَقْبُولَة إِن لم يَقع بَينهَا وَبَين غَيرهمَا تدافع فِي حكم الحَدِيث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ الثِّقَة بِحَيْثُ لَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره وَإِن وَقع بَينهمَا تدافع بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا رد الآخر يَقع بَينهمَا مُعَارضَة فيطلب التَّرْجِيح إِن أمكن فَيقبل الرَّاجِح وَيرد الْمَرْجُوح
هَذَا مَا عَلَيْهِ أهل الحَدِيث وَقَالَ أهل الْأُصُول إِذا انْفَرد الْعدْل بِزِيَادَة فِي الحَدِيث فإمَّا أَن يتحد مجْلِس السماع أَو يَتَعَدَّد أما إِذا اتَّحد فَإِن كَانَ غَيره من الروَاة فِي الْكَثْرَة بِحَيْثُ لَا يتَصَوَّر غَفلَة مثلهم عَن الثِّقَات تِلْكَ الزِّيَادَة فَإِنَّهَا لم تقبل لشذوذها ومخالفتها لرِوَايَة سَائل الثِّقَات وَإِلَّا فالجمهور على أَنَّهَا تقبل لكَون راويها عدلا جَازِمًا فِي حكم ظَنِّي
وَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا لَا تقبل وَعَن أَحْمد فِيهِ رِوَايَتَانِ

نام کتاب : المختصر في علم الأثر نویسنده : الكافِيَجي، أبو عبد الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست