|
||||
| نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 343 | ||||
|
أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. وإذا علق عن شخصين وكان لهما (إسنادان مختلفان) [1] مما يصح أحدهما ويضعف الآخر، فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض - والله أعلم -. وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -[2] وإلى أصحابه. أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث. فمنها: ما يكون صحيحا وهو الأكثر. ومنها: ما يكون ضعيفا. كقوله[3]، في باب اثنان فما فوقهما جماعة، ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث، وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه[4] والكلام عليه وبه/ (ب 66) وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع البخاري من الحديث، ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا - رحمه الله تعالى[5] -. [1] في النسخ جميعا إسنادين مختلفين والصواب ما أثبتناه وهو واضح. [2] في) ب) ، (?) أو. [3] من (ر) وفي (ب) ، (?) "فقوله". [4] من (ب) وفي (?) ، (ر) "بجميعه". [5] نقل الصنعاني هذا النص في توضيح الأفكار 1/143 من قول الحافظ "وهذا كله فيما صرح بإضافته" إلى هنا. |
||||
| نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 343 | ||||
|
www.eShia.ir