نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 474
40- قوله (ص) [1]: "السابع: قولهم[2]: هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح؛ لأنه قد يقال: صحيح الإسناد ولا يصح [أي] [3] المتن لكونه أي الإسناد شاذا أو معللا ... قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل".
قلت: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم بالصحة؟
وقوله: إن المصنف المعتمد إذا اقتصر ... الخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة[4] بغير المعتمد، وهو كلام ينبو[5] عنه السمع؛ لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد.
والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين/ (?65/أ) من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق.
فمن عرف من حاله بالاستقراء[6] التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا/ (ي110) وتقييده على الإسناد فقط، ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا. والله أعلم. [1] مقدمة ابن الصلاح ص35. [2] في النسخ جميعها "قوله" والتصويب من مقدمة ابن الصلاح. [3] الزيادة من (ي) و (ر/أ) . [4] في (ي) "مختص" وهو خطأ. [5] كلمة "ينبو" سقطت من (ب) . [6] في (?) "الاستقراء" بدون باء الجر.
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 474