نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 463
قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل إلا إذا عرف صحته، وإلا فيحتمل أنه غلط، صرح به الصيرفي[1].
ومما ينبغي أن يعلم أن الإجماع لا ينسخ أي لا ينسخه شيء، ولا ينسخ هو غيره، ولكن يدل على ناسخ أي على وجود ناسخ غيره, وهو إما كتاب أو سنة. [1] المرجع السابق. أشهر الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ في الحديث
...
"أشهر الكتب المؤلفة في الناسخ والمنوسخ في الحديث":
لقد قلت في تاريخ تدوين علوم الحديث، وأصوله، ومصطلحه: إن بعض مسائل هذه العلوم قد وجدت مفرقة في بعض الكتب الأخرى, وذلك مثل علم الناسخ والمنسوخ من الحديث, فقد وجدت كثير من مسائله وأمثلته في كتاب "الرسالة" للإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى, ثم بعد ذلك ألفت كتب أخرى مستقلة في علم الناسخ والمنسوخ فمنها:
1- كتاب "ناسخ الحديث ومنسوخه" للحافظ أبي بكر بن محمد الأثرم المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين صاحب الإمام الجليل أحمد بن حنبل، وهذا الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء صغيرة، يوجد الجزء الثالث منه في دار الكتب المصرية تحت رقم "1587" حديث[1].
2- كتاب "ناسخ الحديث ومنسوخه" للشيخ المحدث الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاهين المتوفى سنة خمس [1] الوجيز في علوم الحديث ونصوصه ص258.
نام کتاب : الوسيط في علوم ومصطلح الحديث نویسنده : أبو شهبة، محمد جلد : 1 صفحه : 463