responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 148
فَثَبت بضروة لَا مجَال للشَّكّ فِيهَا أَن غير الَّذين آمنُوا هم الْكفَّار وَلَا يُنكر ذَلِك إِلَّا من سفه نَفسه وَأنكر عقله وَقَالَ على ربه تَعَالَى بِغَيْر علم وَلَا برهَان ولعمري لقد كَانَ يَنْبَغِي أَن يستحي قَائِل من غَيْركُمْ من غير قبيلتكم من هَذَا التَّأْوِيل السَّاقِط الظَّاهِر عواره الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ من نور الْحق أثر
الْأَمر الثَّانِي قد توهم بعض النَّاس أَن الَّذين صَرَّحُوا فِي كتبهمْ بِعَدَمِ قبُول رِوَايَة الْكَافِر هم الَّذين زادوا فِي شُرُوط التَّوَاتُر الْإِسْلَام إِمَّا وَحده أَو مَقْرُونا بِالْعَدَالَةِ وَلَيْسَ المر كَذَلِك فَإِن كثيرا مِمَّن صرح بِالْأولِ لم يزدْ فِي شُرُوط التَّوَاتُر ذَلِك وَبَعْضهمْ ذكره نقلا عَن غَيره ورد عَلَيْهِ على ان الْقَائِلين بِهَذَا الشَّرْط قَلِيلُونَ جدا وتوهم بَعضهم أَن بَين العبارتين تناقضا وَلَيْسَ المر كَذَلِك
وَقد أَحْبَبْت إِزَالَة الْإِشْكَال وَإِن كنت قد التزمت فِي هَذَا الْكتاب أَن أترك إِزَالَة كل إِشْكَال يعرض فِي مَبْحَث من المباحث إِلَى المطالعين بعد أَن يترووا فِيمَا ذَكرْنَاهُ فِيهِ تمرينا لَهُم على اسْتِعْمَال الْفِكر فَنَقُول
إِن عدم قبُول رِوَايَة غير الْمُسلم فِيمَا يتَعَلَّق بِأَمْر الدّين هُوَ مِمَّا لم يخْتَلف فِيهِ غير انه إِنَّمَا يتَعَيَّن فِيمَا ورد على طَرِيق الْآحَاد وَذَلِكَ لِأَن خبر الْآحَاد عِنْد من يقبله يشْتَرط فِيهِ أَن يكون الرَّاوِي مُسلما عدلا ضباطا فَإِن كَانَ فَإِن كَانَ مُسلما غير عدل لَا تقبل رِوَايَته مَعَ اعْتِقَاده فِي الدّين وجزمه بَان سعادته منوطة بِهِ فَلِأَن لَا تقبل رِوَايَة غير الْمُسلم الَّذِي لَا يعْتَقد فِي الدّين وَلَا يرى أَن سعادته منوطة بِهِ أولى وَهَذَا ظَاهر بَين وَأما من لَا يَقُول بِخَبَر الْآحَاد وَإِن كَانَ الرَّاوِي حائزا لأعلى صِفَات الْقبُول لاحْتِمَال أَن يعرض لَهُ السَّهْو والغلط وَنَحْو ذَلِك فَالْأَمْر عِنْدهم أظهر وَأبين

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست