responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 258
ثمَّ ذكر وَجه التعقب وَقَالَ بعده قلت ظَاهر كَلَام هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة أَن حَدِيثه كَانَ فِي الأول مُسْتَقِيمًا ثمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ فِيهِ تَخْلِيط فَمُقْتَضى ذَلِك أَن مَا يَجِيء من رِوَايَته عَن أهل الحذق كيحيى بن معِين وَالْبُخَارِيّ وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم فَهُوَ من صَحِيح حَدِيثه وَمَا يَجِيء من رِوَايَة الشُّيُوخ عَنهُ فَيتَوَقَّف فِيهِ وَالْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا اليخاري عَنهُ فِي الصَّحِيح بِصِيغَة حَدثنَا أَو قَالَ لي أَو قَالَ الْمُجَرَّدَة قَليلَة وَأورد ذَلِك ثمَّ قَالَ
وَأما التَّعْلِيق على اللَّيْث من رِوَايَة عبد الله بن صَالح عَنهُ فكثير جدا وَقد عَابَ ذَلِك الْإِسْمَاعِيلِيّ على البُخَارِيّ وتعجب مِنْهُ كَيفَ يحْتَج بأحاديثه حَيْثُ يعلقها فَقَالَ هَذَا عَجِيب يحْتَج بِهِ إِذا كَانَ مُنْقَطِعًا وَلَا يحْتَج بِهِ إِذا كَانَ مُتَّصِلا
وَجَوَاب ذَلِك أَن البُخَارِيّ إِنَّمَا صنع ذَلِك لما قَرَّرْنَاهُ أَن الَّذِي يُورِدهُ من أَحَادِيثه صَحِيح عِنْده قد انتقاه من حَدِيثه لكنه لَا يكون على شَرطه الَّذِي هُوَ أَعلَى شُرُوط الصِّحَّة فَلهَذَا لَا يَسُوقهُ مساق أصل الْكتاب وَهَذَا اصْطِلَاح لَهُ قد عرف بالاستقراء من صَنِيعه فَلَا مشاحة فِيهِ وَالله أعلم
(ع) عبد الْوَارِث بن سعيد أَبُو عُبَيْدَة الْبَصْرِيّ من مشاهير الْمُحدثين ونبلائهم أثنى شُعْبَة على حفظه وَكَانَ يحيى بن سعيد الْقطَّان يرجع إِلَى حفظه وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَابْن سعد وَأَبُو حَاتِم وَذكر أَبُو دَاوُد عَن أبي عَليّ الْموصِلِي أَن حَمَّاد بن زيد كَانَ ينهاهم عَنهُ لأجل القَوْل بِالْقدرِ وَالَّذِي اتَّضَح أَنهم اتَّهَمُوهُ بِالْقدرِ لأجل ثنائه على عَمْرو بن عبيد فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول لَوْلَا أنني أعلم أَنه صَدُوق مَا حدثت عَنهُ وأئمة الحَدِيث كَانُوا يكذبُون عَمْرو بن عبيد وَينْهَوْنَ عَن مُجَالَسَته

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست