|
||||
| نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
ب- ومنهم من رَدَّهَا مطلقا. جـ- ومنهم من ردَّ الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة، وقبلها من غيره[1]. وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن، وافقه عليه النووي وغيره، وهذا التقسيم هو: أ- زيادة ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات. ب- زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها الرد، كما سبق في الشاذ. جـ- زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين: 1- تقييد المطلق. 2- تخصيص العام. وهذا التقسيم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي: "والصحيح قبول هذا الأخير"[2]. [1] انظر علوم الحديث ص77، والكفاية ص424 وما بعدها. [2] انظر التقريب مع التدريب ج1، ص247. هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة، ومذهب الحنفية رَدُّهُ. |
||||
| نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود جلد : 1 صفحه : 173 | ||||
|
www.eShia.ir