|
||||
| نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنّما كان له حكم الرفع لأنَّ إخباره بذلك يقتضي مخبراً له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبيّ صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة ". 1 6 - وقال الحافظ محمَّد بن عبد الرحمن السخاويّ (ت 902 هـ) :" وأدخل ابن عبد البرّ في كتابه " التقصّي الموضوع لما في الموطّأ من المرفوع " [2] عدّة أحاديث ذكرها مالك في " الموطّأ " موقوفة، منها حديث 1 نزهة النظر: (ص53) ، طبعة المكتبة العلميّة بالمدينة. [2] طبع باسم " تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصّي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك ". |
||||
| نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
www.eShia.ir