|
||||
| نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر جلد : 1 صفحه : 70 | ||||
|
المبحث الخامس: هل تفسير الصحابيّ للقرآن من قبيل المسند المرفوع أم هو موقوف؟ تتلخّص الإجابة على هذا السؤال في قولين للعلماء:1 الأول: إن كان مما يتعلّق بسبب النزول أو الإخبار عن نزول آية بذلك فهو مسند مرفوع. وما سوى ذلك فهو موقوف على الصحابيّ. الثاني: يضاف إلى سبب النزول ما كان مما لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك، أو عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وصفة الجنّة والنار، أو الإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فيكون هذا كلّه مرفوعاً، وما سواه من تفسير آية تتعلق بحكم شرعيّ 1 للمزيد يراجع: النكت لابن حجر (2 / 530 - 535) ، فتح المغيث لللسخاويّ (1 / 142 - 144) . |
||||
| نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر جلد : 1 صفحه : 70 | ||||
|
www.eShia.ir