|
||||
| نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر جلد : 1 صفحه : 80 | ||||
|
الخاتمة: وفيها أهمّ النتائج التي توصّلت إليها في هذا البحث: أولاً: يمكن تقسيم الصيغ الواردة في هذا البحث إلى قسمين: 1 - ما كان منها بصيغة الجمع ودالّة على تكرار القول أو الفعل من الصحابة مثل قول الراوي: كانوا يفعلون كذا، كنّا نقول كذا، كانوا لا يرون بأساً بكذا، أُمرنا أو نُهِينا عن كذا ونحو ذلك، فهذه محمولة على الرفع إلا ما استثني من ذلك، كأن يكون الفعل مما يخفى غالباً. 2 - ما كان بصيغة الإفراد كقول الصحابيّ أو فعله أو تفسيره، فهو محمول على الوقف إلا ما استثني من ذلك، كالتفسير المتعلّق بسبب النزول، وما قاله الصحابيّ أو فعله مما لا مجال للرأي فيه فيكون مرفوعاً حكماً. ثانياً:إنَّ من أمثلة ما لا مجال للرأي فيه ما يأتي: 1 - الإخبار عن الأمور الماضية كقصص الأنبياء وبدء |
||||
| نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر جلد : 1 صفحه : 80 | ||||
|
www.eShia.ir