|
||||
| نام کتاب : منهج النقد في علوم الحديث نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 341 | ||||
|
الترجيح[1]. وهذا الضرب الثاني يدخل في الشاذ والمحفوظ[2]. وإن تساويا ولم يمكن الجمع ولا الترجيح حكم بالاضطراب عليهما، وضعفا[3]. وأما الناحية التفصيلية الجزئية: فقد عني العلماء بدراسة أي سؤال موجه على أي حديث، وأجابوا عن ذلك في شروحهم الموسعة على السنة، كما أنهم أفردوا هذا اللون العلمي بالدراسة في كتب خاصة كثيرة، نذكر منها: 1- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم النيسابوري "276هـ". 2- "مشكل الآثار" للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي "321" وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها بالفوائد. 3- "مشكل الحديث" لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك "406". 5- محكم الحديث: وهو نوع جليل ذكره الحاكم[4] وسماه تسمية تصلح لتعريفه: "الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه". مثال ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [1] أورد منها الحازمي في الاعتبار خمسين وجها: 11-27 وأوصلها العراقي في نكته إلى أكثر من مائة. وقد ضبطها السيوطي بتقسيم جيد جعلها تنقسم كلها إلى سبعة أقسام انظر التدريب: 388-391. [2] انظرهما برقم عام 77و78 ص428-429. وأما إن كان أحدهما ضعيفا فيطرح رأسا، ولا يلتفت إليه، ويكون من الحديث المنكر الآتي برقم 79 من 430 وقد أورد بعض الناقدين أحاديث لا أصل لها، وأثار الإشكال حولها!!. [3] انظر المضطرب برقم 81 ص433. [4] في معرفة علوم الحديث: 129-130، وانظره في شرح النخبة: 23. |
||||
| نام کتاب : منهج النقد في علوم الحديث نویسنده : عتر الحلبي، نور الدين جلد : 1 صفحه : 341 | ||||
|
www.eShia.ir