|
||||
| نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد جلد : 1 صفحه : 71 | ||||
|
الفصل الثالث تمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند المبحث الثاني: تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم. المبحث الأول تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند تتلخص المسألة موضع البحث فيما يلي: إذا روى محدث غير مدلس عن محدث آخر حديثاً، فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟ ، أم لابد من ثبوت اللقاء بين المُحدِث والمُحدَث عنه ولو مرة واحدة؟ . فأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال [1] أو إعضال [2] ، أو انقطاع [3] أو تدليس [4] ، فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاج، لأنه سيكون حينذاك ضعيفاً لعلة عدم الاتصال. فالفرق بين المسألة التي هي موضع البحث، وهذه الأمور التي تُعِل الحديث [1] المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء كان من كبار التابعين أومن صغارهم، وهذاهو المشهور عند كثير من أهل الحديث، ويطلق كثير من أئمة الحديث المتقدمين مسمى "المرسل" على: ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المُرسل له تابعياً أو من بعده، انظر جامع التحصيل (ص31) . [2] المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً، انظر الباعث الحثيث (ص43) . [3] المنقطع: هو أن يسقط من الإسناد رجل، انظر الباعث الحثيث (ص41) . [4] التدليس: أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه، انظر الباعث الحثيث (ص45) وهذا هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسناد. |
||||
| نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد جلد : 1 صفحه : 71 | ||||
|
www.eShia.ir