|
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 203 | ||||
|
جـ- ومِنها: المسَلْسَلُ بالأئمةِ الحفاظِ المُتْقِنينَ، حيثُ لا يكونُ غَريباً، كالحَديثِ الَّذي يَرْويهِ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، مَثلاً، ويُشارِكُهُ فيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ ويُشارِكُهُ فيهِ غيرُهُ عنْ مالِكِ بنِ أَنسٍ، فإنه يفيد العلمَ عند سامعِهِ بالاستدلال مِن جهةِ جَلالةِ رواتِهِ وأنَّ فيهِمْ مِن الصفاتِ اللائقةِ الموجِبةِ للقبولِ مَا يقومُ مَقامَ العَدَدِ الكَثيرِ مِن غَيْرِهِم، ولا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى ممارسةٍ بالعِلْمِ وأَخْبارِ النَّاسِ أَنَّ مالِكاً، مَثلاً، لو شافَهَهُ بخبرٍ أنه صادقٌ فيه، فإذا انضاف إليه مَن هُو في تِلْكَ الدَّرَجَةِ ازْدَادَ قُوَّةً، وبَعُدَ ما يُخْشَى عليه مِن السهو. [القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين] : وهذه الأنْواعُ الَّتي ذكَرْناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إِلاَّ للعالِمِ بالحديثِ المتبحرِ فيهِ العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ عَلى العِلَلِ. وكونُ غيرِهِ لا يَحْصلُ لهُ العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها- لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور. ومحصَّل الأنْواعِ الثَّلاَثَةِ الَّتي ذَكَرْناها أنَّ: الأوَّلَ: يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ. والثاني: بِما لَهُ طرقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ: بِما رواهُ الأئمَّةُ. ويُمْكن اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حديثٍ واحد، ولا يَبْعُدُ حينئذ القطعُ بصدقه، والله أعلم. [أقسام الغريب] ثمَّ الغَرابَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ: 1- في أَصلِ السَّنَدِ: أي في الموضعِ الَّذي يَدورُ الإِسنادُ عليهِ ويَرْجِعُ، ولو تَعَدَّدَتِ الطُّرقُ إِليهِ، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي. 2- أَوْ لاَ يَكونُ كَذلكَ، بأَنْ يَكونَ التَّفَرُّدُ في أثنائه، كأَنْ يرويَه عَنِ الصَّحابيِّ أكثرُ مِن واحدٍ، ثم ينْفَرِدَ بروايته عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد. |
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 203 | ||||
|
www.eShia.ir