|
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 47 | ||||
|
فائدةٌ: ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ أَنَّ مِثالَ المُتواتِرِ عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وجودُه، إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك في حديثِ: "مَنْ كَذَبَ عليَّ" [1]. وما ادّعاه من العِزَّةِ ممنوعٌ، = وأما قولهم: إن العقيدة يقينٌ؛ واليقين لا يُبْنى على الظن، وأنه يشترط في أَيّ دليلٍ يؤخذ به في العقيدة، أن يكون يقيناً قطعياً؛ فجوابه: أن هذه قاعدة في العقيدة؛ فإذا أردنا أن نأخذ بها، فلْنطَبِّقْها أوَّلَ ما نُطَبِّقُها على نفسها؛ لأنها ليست دليلاً في العقيدة فقط، وإنما هي أعمق من ذلك، فهي قاعدةٌ عامة تُحاكَم إليها سائر أدلة العقيدة؛ فإذا أردنا أن نأخذ بها فلنطبقها أولَ ما نطبقها على نفسها، فنقول: هذا كلامٌ في العقيدة؛ فأين الدليل القطعي عليه؟!. {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِنْ كُنْتُم صَادِقينَ} ، 111: البقرة:2. والجواب: هو أنْ لا دليل، بل الدليل قائم بضدّ ذلك، إذ كل أدلة الاحتجاج بخبر الواحد تردُّ هذه القاعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام بَعَث رسله إلى مختلف البلدان واحداً بعد واحدٍ ليُعَلِّمُوهم الإسلام كله: عقيدةً وشريعةً؛ فكيف يصح مثل هذا لو كانت القاعدة المذكورة صحيحة؟! كيف يصح عندئذ أن يتلقى أهل قُطْر، بأكملهم، الدينَ كلَّه، عقيدة وشريعة، عن شخص واحد؟! إنّ هذا مما ينقض هذه القاعدة نقضاً لا مزيد عليه، والحمد لله رب العالمين. التواتر بين أهل الاختصاص وغيرهم: هناك فرق بين أمرين: بين الحكم بالتواتر، وهذا لا يكون إلا لأهل الاختصاص، وبين حصول القطع واليقين لدى السامع عند الاطلاع على التواتر، فهذا يحصل لكل أحد يوقَفُ على طبيعة الخبر وشروطه أو طرقه. [1] قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذب عليَّ متعمداً فليتبوّأْ مقعدَهُ مِن النارِ"، حديثٌ متواتر، قد جاء = |
||||
| نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 47 | ||||
|
www.eShia.ir