responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 116
والتَّصنيفِ وغيرِ ذلك من الصِّفاتِ المُقتَضِيَةِ للتَّرجيحِ؛ كشُعْبَةَ ومالكٍ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ والبُخاريِّ [ومُسلمٍ] [1] ونحوِهم [2] :
{ن / 26 أ} فالأوَّلُ وهُو ما ينتَهي إِلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] [3] وسلَّمَ: العُلُوُّ المُطْلَقُ، فإِن اتَّفَقَ أَنْ يكونَ سندُهُ [4] صحيحاً؛ كانَ الغايةَ [5] القُصوى، وإِلاَّ فَصُورةُ العلوِّ فيهِ موجودةٌ ما لم يكُنْ موضوعاً؛ [فهُو] [6] كالعدَمِ.
والثَّانِي: العُلُوُّ النِّسْبِيُّ: وهُو ما يقلُّ العددُ فيهِ إِلى ذلك {ب / 22 أ} الإِمامِ، ولو كانَ العددُ {ظ / 34 أ} من ذلك الإِمامِ إِلى مُنتهاهُ كَثيراً.
وقد عَظُمَتْ رغبةُ المُتأَخِّرينَ فيهِ، حتَّى غَلَبَ ذلك على كثيرٍ منهُم، بحيثُ أَهْمَلوا الاشتِغالَ بما [7] هُو أَهمُّ منهُ.
وإِنَّما كانَ العلوُّ مَرغوباً فيهِ؛ لكونِه أَقربَ إِلى الصحَّةِ، وقلَّةِ الخطأِ؛ لأنَّهُ [8] ما مِن راوٍ مِن رجالِ الإِسنادِ إِلاَّ والخطأُ جائزٌ عليهِ، فكلَّما [9] كَثُرتِ الوسائطُ وطالَ السَّندُ؛ كَثُرَتْ مظانُّ التَّجويزِ، وكلَّما [10] {هـ / 24 ب} قلَّتْ؛ قلََّتْ.
فإِنْ [11] كانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ ليستْ [12] في العلوِّ؛ كأَنْ يكونَ [13] رجالُه أَوثقَ {ط / 20 ب} [منهُ] [14] ، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو الاتِّصالُ فيهِ أَظهرَ؛ فلا تردُّدَ في أَنَّ النُّزولَ حينئذٍ أَولى.
وأَمَّا مَن رجَّحَ النُّزولَ مُطلقاً، واحْتَجَّ بأَنَّ كَثرةَ البحثِ تقتَضي [15] المشقَّةَ؛

[1] ليست في «ظ» .
[2] في «أ» : وغيرهم.
[3] ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .
[4] في «ص» : مسنده.
[5] في «ظ» : غاية.
[6] ليست في «ص» .
[7] في «ظ» : إلى ما.
[8] في «ب» : بأنه.
[9] في «ط» : وكلما.
[10] في «هـ» : وكل ما.
[11] في «هـ» : وإن.
[12] في «ظ» : ليس.
[13] في «ط» : تكون.
[14] ليست في «ب» .
[15] في «هـ» و «ظ» و «ب» : يقتضي.
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست