|
||||
| نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 424 | ||||
|
ملك مورثك، [ونقول] [1] بل وقف وكلام الوارث منزلة منزلة[2] المورث؛ فيصير مكذبًا بعد التصديق فيعود المقر، ويقول قد أكذبتني في إقراري لك بالمليكة فلتبق يدي على ما أقررت به، ولا تنزع كمن كذب المقر ابتداء [وليس] [3] بتكذيب؛ لأن المورث قد صدقه وانفصلت الخصومة؛ فلا يعود [يدعي] [4] الوارث الوقفية هذا موضع نظر واحتمال[5] قاعدة ليس كلما لا [معه] [6] الحالكم إذا وقع يجيب إليه أو بإذن فيه إذا طلب، ومن ثم فروع منها الأصح أنه لا يجيب الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية إذا كسر فروع منها الأصح أنه لا يجيب الشركاء إذا طلبوا قسمة ما لا تبطل منفعته بالكلية إذا كسر كالسيف؛ ولكن إذا اقتسموا بأنفسهم لم يمنعهم بخلاف ما تبطل منفعته بالكلية كالجوهرة النفسية. ومنها: قال الشيخ الإمام الوالد [رحمه الله لا] [7] يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس ولا الإذن فيه، وكاد يدعي الإجماع على ذلك وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه. ومنها: على القول بأن المشرك إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه قال الأصحاب لا يقال له: أسلم أو عد إلى ما كنت[8]؛ بل يقال: له أسلم؛ فإن عاد إلى غيره تركناه أصل يرد إليه قاعدة الكفارات من العبادات جابر [وزاجر] [9] والمعنى بالجابر ما يجبر مصلحة فاتت ويستدركها؛ فهو داخل في جلب المصالح والمعنى بالزاجر ما يمنع من ارتكاب مفسدة. أما محرمة أو مكرهة أو مصورة[10] بصورة المحرم؛ فإنه رب مفسدة انتفى التكليف فيها لعدم العلم ونحوه ولم يخرجها انتفاء التكليف عن كونها مفسدة كما إن قتل غير المستحق دمه مفسدة، وإن جاء من قبل [الخاطيء] الذي لا تكليف عليه؛ فإذا الزواجر من [قبيل] [12] درء المفاسد فيكون الزاجر أعم من الجابر؛ لأن درء [الفساد] [13] أعم من جلب المصالح كما ذكرنا في [1] في "ب" وهو يقول. [2] في "ب" منزل منزلة كلام المورث. [3] في "ب" أو ليس. [4] في "ب" بدعوى. [5] في "ب" واحتمال منها. [6] في "ب" يمنعه. [7] سقط في "ب". [8] في "ب" ما كنت عليه. [9] في "ب" وزادوا. [10] في "ب" مقصورة. 11 في "ب" الحناطي. [12] في "ب" قبل. [13] في "ب" المفاسد. |
||||
| نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 424 | ||||
|
www.eShia.ir