|
||||
| نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 429 | ||||
|
الذي وقع في لفظ الشافعي رضي الله عنه، والمراد به التواتر. الرابعة: شرط العمل بالاستفاضة أن لا تعارض باستفاضة مثلها؛ فإن عورض بطل حكمه لأنا إن شرطنا العلم في الاستفاضة فالمعارضة تدل على أنه لا استفاضة من الجانبين؛ لأن القاطعين لا يتعارضان. وإن قلنا: يكتفي فيها بالظن الغالب؛ فعند المعارضة ليس الظن المستفاد من إحدى الاستفاضتين بأولى من مقابهما، وهذا مما لا يتصور فيه خلاف. قاعدة: [من قبلت روايته أو شهادة في شيء] [1]؛ فهل يكتفي بإطلاقه القول في ذلك أو يكلف بيان السبب؟ التحقيق أنه لا يكلف [بيان السبب] [2] فيما لا تشتبه طرقه، ويختلف فيه المجتهدون[3]، وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون فيها طلبًا للاحتياط ودرءًا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده كما هو عنده أو لا يكلف اكتفاء بأن الجاهل بما هذا شأنه لا يقبل خبره، ولا شهادته في ذلك؟ وإذا كان عالما فهو يدري أين يضع قوله أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة. هذه احتمالات ثلاثة، والتحقيق فيها الاختلاف باختلاف الصور. فمنها: الشهادة بالجرح والتعديل، والصحيح لا بد من بيان سبب الجرح دون التعديل. ومنها: ما إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يبين السبب؛ إلا إذا كان المخبر أو الشاهد فقيها موافقًا في المذهب. ومنها: لو شهد باستحقاقه الشفعة فلا بد من بيان السبب. [ومنها لو شهد بأنه وارثه لا بد من بيان السبب] [4]. ومنها: لو شهد بالردة. رجح الرافعي والنووي القبول مع الإطلاق، واقتضى كلامهما -في مواضع- أنه لا بد من بيان السبب، وهو الصحيح عند الشيخ الإمام وإياه يصحح ويستشكل ما وراءه. [1] تقديم وتأخير. [2] سقط في "ب". [3] في "أ" ويختلف فيه المجتهدين والمثبت من "ب". [4] سقط في "أ" والمثبت من "ب". |
||||
| نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 429 | ||||
|
www.eShia.ir