|
||||
| نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 432 | ||||
|
عليه، أو تقام به البينة. وإن شارك الدعوى بالمجهول في الصورة. وضم بعضهم -إلى الوصية- الإقرار؛ فإن الدعوى -بالإقرار بمجهول- صحيحة على الصحيح. ولك أن تقول: المجهول في الإقرار ليس مجهولًا من كل وجه، ومن ثم يقول: "التحرير" في هذا الضابط "إن المجهول من الحقوق- ضربان"؛ ضرب لا يكون ثابتا؛ وإنما يطلب ثبوته، وبعبارة أخرى نقول: يكون ثبوته موقوفا على تعيينه، والمطلوب من الحاكم [تعيينه] [1] وبعبارة ثالثة: نقول: يطلب من الحاكم إنشاء تقديره فتسمع الدعوى به -مع الجهالة- بلا خلاف. وليس مما نحن فيه؛ وذلك كالمتعة والحكومة والمفروض للزوجة. وضرب يكون [ناشئًا] [2] -لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم إثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة: الأول: المجهول في نفس الأمر وهو المبهم كالوصية بمجهول. الثاني: المجهول عند المدعي؛ ولكنه [معلوم] [3] في نفس الأمر. وهو الإقرار بالمجهول والصحيح التحاقه بالأول. الثالث: أن يكون معلوما عند المدعي؛ غير أنه يجهله على الحاكم ولا يبينه له؛ فهذا هو الذي لا تصح الدعوى به، ولا يستثنى منه شيء. قاعدة: "لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف" ... قاعدة: "قال الشيخ أبو علي رضي الله عنه: "كل ما صحت إقامة البينة به صحت الدعوى به". ونقضها ابن أبي الدم بصور تكلم عليها الشيخ الإمام في باب الإقرار من شرح المنهاج. قاعدة: "كل دعوى يشترط فيها أن يكون متعلقة بشخص معين". وفي وجه يستثنى الدم فإذا قال: قتله أحدهم -وهم جمع يمكن اجتماعهم على قتله- حلفهم الحاكم. وصححه الغزالي في الوجيز. والأصح -في المنهاج والروضة المعزو في الشرح الكبير إلى تصحيح صاحب [1] سقط في "ب". [2] في "أ" ناشئًا والمثبت من "ب". [3] سقط في "ب". |
||||
| نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السبكي، تاج الدين جلد : 1 صفحه : 432 | ||||
|
www.eShia.ir