|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 261 | ||||
|
حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [غاية] [1] الإحرام والاشتغال بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الأمر. فإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول: امتنعوا من الفعل ما بقي الحظر، فإذا أزلته فافعلوه، هذا [2] صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر. قيل: تعليق الأمر بالحظر، يفيد ما ذكرته، وما ذكرناه أيضًا، كما كان قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [3]، بمثابة قوله: فإذا جاء الليل أزلته. واحتج المخالف بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُم" ولم يفرِّق. والجواب: أنا لا نسلم أن هذا أمر، وإنما هو صيغة الأمر، فأما أن يكون أمرًا فلا [27/ ب] [5]. واحتج: بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة، فوجب أن يحمل على الوجوب، كما لو لم يكن حظر سابق. والجواب: أنا لا نسلم أنها متجردة، بل نقول: تقدَّم الحظر قرينة [1] هذه الكلمة زادها الناسخ في الهامش، وأشار أنها من صنعه. [2] هكذا بالأصل، ولعل الصواب: "هذه". 3 "187" البقرة، والآية في الأصل: "ثم أتموا الصلاة.." وهو خطأ. 4 "63" سورة النور. [5] كلام المؤلف هذا يفيد أن هناك فرقًا بين الأمر إذا جاء بصيغة: افعل، وبَيَّنَهُ إذا جاء بلفظه صراحة، فالأول هو محل النزاع، أما الثاني: فهو للوجوب، وقد صرَّح المجد في المسوَّدة بأن ذلك هو المذهب حيث قال في المسوَّدة "ص: 20": "وعندي: أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي وغيره يدل عليه..". |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 261 | ||||
|
www.eShia.ir