|
||||
| نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 343 | ||||
|
صور من الخلاف الواقع في هذا العصر: منها: اختلافهم في تعارض عامَّين ما الذي يُقَدَّم منهما، ومثاله: عدة الحامل إذا وضعت, هل تنتهي بالوضع أو لا بُدَّ من أقصى الأجلين, بحيث إذا وضعت ولم تتم أربعة أشهر وعشرًا فلا بُدَّ من إتمامها؟ لعموم آية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1], وإذا مضت الأربعة وعشر وهي حامل بقيت معتدة حتى تضع. أفتى بهذا ابن عباس فخصَّص عموم آية سورة الطلاق بعموم آية البقرة, فبلغ ابن مسعود فقال: من شاء لاعنته ما أنزلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [2] إلّا بعد آية المتوفى عنها التي في البقرة, كأنه ذهب إلى النسخ فنسخ بعموم هذه الآية عموم البقرة لتأخرها, وأيضًا إن عموم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} بالذات فيقدَّم, وعموم: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْن} بالعرض, وأيضًا الحكم في ذوات الأحمال معلل بخلافه في الأخرى فإنه تعبدي، والتحقيق أن لا نسخ وإنما هو تخصيص العموم الثاني بالأول لقوته، على أن حكمه -عليه السلام- في قضية سبيعة الأسلمية بأن العدة وضع الحمل أزال الخلاف, وبيَّن المخصَّص منهما، وهي في الصحيح وفي النسائي مبسوطة[3]. ومنها: أن لا يصل الحديث الصحابي أصلًا: أخرج مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن, فسمعت عائشة بذلك، فقالت: عجبًا لابن عمر, كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات[4], وقد ردَّت عليه أيضًا لما قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في رجب[5]، وقدموا نفيها على إثباته مع [1] البقرة: 234. [2] الطلاق: 4. [3] البخاري في الطلاق "7/ 73"، ومسلم "4/ 201"، والنسائي "6/ 156". [4] مسلم "1/ 179". [5] متفق عليه: البخاري "3/ "، ومسلم "3/ 60". |
||||
| نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 343 | ||||
|
www.eShia.ir