|
||||
| نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 348 | ||||
|
فكره, وأنه لم يرجع لقولٍ على ما وقع بينه وبين ابن الزبير, وكان ذلك بعد وفاة علي بكثير، وغير خفي أن محل المنع عند المالكية إذا صرَّح بالأجل في العقد, أما إذا لم يصرح به وإن نواه فالعقد ماض على ما صرّح به الزرقاني في شرح المختصر وسُلِّمَ له[1]. ومنها: اختلافهم في الحكم, هل هو خصوصية أم لا: مثل: النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، فقد ورد فيه حديث عام تشريعًا لعموم الأمة في الصحيح: "لا تستقبلوا القبلة ببول وغائط ولا تستدبروها" [2]. وروى جابر أنه رآه -عليه السلام- يبول قبل الوفاة النبوية بسنة مستقبل القبلة[3]. فقال: إنه ناسخ لتأخره، وكذلك حديث ابن عمر الذي رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام, عليه ظهر بيت حفصة[4]، وذهب قوم إلى أن النهي مختص بالصحراء, بخلاف المراحيض التي رئي -صلى الله عليه وسلم- فيها مستقبلًا، وذهب قوم إلى أن فعله -عليه الصلاة والسلام- خصوصية له ليس ناسخًا، ولا مخصصًا, تقديمًا للتشريع العام على القضايا العينية، والتحقيق التخصيص جمعًا بين الأحاديث والنسخ والخصوصية لا بُدَّ لهما من دليل. فعن هذه المسائل وأمثالها نشأ تشعب الفقه واختلاف الفقهاء, وتمسك أهل كل قطر بأصل يعتمدون عليه ومذهبٍ يتدينون به. [1] عبد الباقي بن يوسف له ترجمة في خلافة الأثر للمحبي "2/ 287". [2] رواه أبو أيوب، متفق عليه البخاري "1/ 47"، ومسلم "1/ 154". [3] الترمذي "1/ 15". [4] متفق عليه: البخاري "1/ 48"، ومسلم "1/ 155". |
||||
| نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 348 | ||||
|
www.eShia.ir