|
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 243 | ||||
|
ولعل هذا هو مراد من عرّف المسائل الجائز فيها الاجتهاد بما ليس فيه دليل قطعي، أي دليل تحققت عند الناظر قطعيته، وإلا فكيف تمنع القطعية وهي لم تثبت بعدُ!. والله تعالى أعلم. فخلاصة ما سبق أن من جوّز الاجتهاد فيما فيه قاطع فمراده القطعية المقيدة، أي يجوز الاجتهاد في مسألة فيها دليل قطعي لمن لم تتحقق عنده القطعية، ومن أطلق القول بمنع الاجتهاد للقطعية فمراده القطعية المطلقة أو المقيدة بالنسبة لمن تحققت عنده القطعية، أما القطعية من حيث هي فلا يلحقها الاجتهاد عند ناظر واحد. والله تعالى أعلم ومن هذا الباب أنه يشترط لصحة القياس شرعا ألا يوجد نص في المسألة، فإذا وجد لم يجز القياس، ويكون إذا خالفه خطأ قطعا[1]، والقياس من أنواع الاجتهاد، بل "هما اسمان لمعنى واحد"[2] كما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. الجهتان في منع القطعية للاجتهاد وفي التخطئة: إذا كان الدليل قطعيا من جهة الثبوت والدلالة فمنعه الاجتهاد منع [1] وهو القياس الموصوف بأنه فاسد الاعتبار. انظر إحكام الأحكام للآمدي 4/326 وشرح مختصر الروضة للطوفي 3/468 وشرح الكوكب المنير 4/236، وانظر أصول السرخسي 2/150-151. [2] الرسالة/477. |
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 243 | ||||
|
www.eShia.ir