|
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 260 | ||||
|
تستند إليها بعض الأحكام الجزئية، كدلالتهما على حجية الإجماع[1] ودلالتهما على حجية القياس[2] وعلى قاعدة (الضرر يزال) [3] وغيرها[4]، فهما عمدة الأحكام الشرعية بدرجة أو بأكثر. ثانيا: أن الأدلة الشرعية هي حجج الله تعالى التي يثبت بها أحكامه على المكلفين، والحكم كله من الله وحده كما قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} [5]، فكان أصل ما يُثبِت حكم الله تعالى الوحي المتلو في كتاب الله [1] فإن دليل حجيته قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} سورة النساء (115) ، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم أمر هذه الأمة ونفي الخطأ عما اجتمعت عليه. [2] فإن مما يستدل به على حجيته آيات من القرآن وأحاديث من السنة ومنها أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وهو - أي الإجماع - حجة بدلالة الكتاب والسنة كما سبق. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي3/286 فما بعدها، واعلام الموقعين1/200 فما بعدها. [3] أصل هذه القاعدة الفقهية قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، رواه الإمام أحمد في المسند 5/327 وابن ماجه في سننه 2/784 وغيرهما. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص83-88 وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني3/408 فما بعدها، وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه، على أن دفع الضرر معلوم من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. [4] انظر الموافقات3/42 وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني1/311-314 وشرح اللمع للشيرازي1/163 وأصول السرخسي1/279 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي1/30 وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح 1/50-51. [5] سورة الأنعام (57) . |
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 260 | ||||
|
www.eShia.ir