|
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 367 | ||||
|
وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والتمر بالتمر ... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد" [1] يمنع من ذلك للجهل بالمثلية، ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المُرخِّصة لذلك مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم "رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر "، وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها[2]. أساس الخلاف في قطعية العموم: - الخلاف في قطعية العام على الكيفية التي يقع البحث بها في كتب الأصول يرجع إلى أمر: وهو هل كَثُر التخصيص في العمومات الشرعية على وجه يوجب ورود احتمال التخصيص في كل عام شرعي عند المستدل الناظر في الدليل العام، وإن لم يقف على القرينة الخاصة بالتخصيص في ذلك العام؟. [1] رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. انظر صحيح مسلم3/1211. [2] رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري3/383-384 وصحيح مسلم3/1168 وعند مسلم 3/1169: "قال يحيى: العَرِيَّة أن يشتري الرجل ثَمَرَ النخَلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا". والحنفية يجعلون العام والخاص الوارد في بيع العرايا متعارضين ثم يقوون العام ويرجحونه على الخاص لأنه متفق عليه، أما الجمهور فيحملون العام على الخاص مطلقا لعدم التعارض بين خاص وعام. وانظر المسألة في المبسوط للسرخسي12/192-193 والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر2/654-656 ونهاية المحتاج لأبي العباس الشافعي الصغير 4/157-159 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي3/473 وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص204-223. |
||||
| نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 367 | ||||
|
www.eShia.ir