|
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 298 | ||||
|
ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، ومن ذلك القواعد التالية: 1) ((استعمال الناس حجّة يجب العمل بها)) . 2) ((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)) . 3) ((المعروف عرفا كالمشروط شرطا)) . 4) ((إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت)) [1]. معاني المفردات: العادة: تقدم بيان معناها. محكمة: اسم مفعول من حُكِّم يُحَكَّم يقال: حُكّم فلان في كذا، إذا جُعل أمره إليه، والحُكم: القضاء، وأصل مادته تدل على المنع[2]. المعنى الإجمالي: يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يُرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية، والألفاظ التي يتعامل بها الناس، وبناء [1] انظر: شرح القواعد الفقهية ص169 وما بعدها، وشرح المجلة لسليم رستم 1/35-38. [2] انظر مقاييس اللغة 2/91، ولسان العرب 3/270 (حكم) . |
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 298 | ||||
|
www.eShia.ir