|
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 345 | ||||
|
ضررا فقد ورد من أقوال الفقهاء ما يدل عليه، إضافة إلى الاتفاق على منع الإضرار بالغير جملة. قال المرغيناني[1] الحنفي: "وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة؛ لأن الوكالة حقه فله أن يُبطله إلا إذا تعلق به حق الغير ... ، والوكالة عقد لازم"[2]. وقال الخرشي من المالكية: " ... الجدار المشترك إذا طلب أحد الشريكين قسمته بالقرعة وأبى الآخر من ذلك فإن من طلب القسمة يجاب إلى طلبه إذا كان يمكن قسمه بلا إضرار"[3]. وجاء في كتاب المجموع في الفقه الشافعي: "أن في عزل الوكيل قبل علمه عند الشافعي قولان أحدهما: أنه ينعزل، والآخر: أنه لا ينعزل؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر؛ لأنه [1] هو: أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، ولد سنة 511هـ، وتوفي في شهر ذي الحجة من سنة 593هـ، من مؤلفاته [كفاية المنتهي] ، و [مختارات النوازل] . انظر: الجواهر المضية 2/627-629، والفوائد البهية ص141-144، ومقدمة الهداية ص3-6. [2] الهداية 3/170. [3] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 6/58. |
||||
| نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 345 | ||||
|
www.eShia.ir