التي هي دونها[1].
ومعيار تفاوت المصالح تقسيم العلماء لها إلى: ضرورية، وحاجية، وتحسينية[2]، وكذلك المفاسد؛ لأنها عبارة عن فوات شيء من المصالح[3].
أدلة القاعدة:
ينبغي الاستدلال - أولا - لكون المصالح والمفاسد متفاوتة فمما يدل على ذلك مايل:
1) قول الله تعالى ذكره: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ... } [4].
ووجه دلالتها على المراد، هو تقسيم الذنوب إلى، كبائر وصغائر، فهي مفاسد متفاوتة[5]. [1] انظر: شرح القواعد الفقهية ص145، ورسالة ابن سعدي في القواعد ص16، 18. [2] هناك معايير أخرى أكثر تفصيلا، انظر: الموافقات 2/8-12، وضوابط المصلحة ص249-254. [3] انظر: المستصفى 1/287. [4] النساء (31) . [5] انظر: الجامع لأحكام القربآن 5/158-159.