responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 483
المؤلفات وَأَن يعرف طبقاتهم وَإِلَّا فقد يمر بِهِ اسْم وَاحِد من الْحَنَابِلَة فيظنه حنفيا أَو من الْحَنَفِيَّة فيظنه شافعيا أَو من الْمُتَقَدِّمين فيظنه مُتَأَخِّرًا أَو من أَرْبَاب الْأَقْوَال وَالْوُجُوه فِي مذْهبه فيظنه مُقَلدًا بحتا وَمثل هَذَا يقبح بالمتفقه وينادي على انحطاطه عَن ذرْوَة الْكَمَال وَالله يتَوَلَّى الصَّالِحين
الْأَمر الْخَامِس أَن يكون لَهُ إِلْمَام بفن الْعرُوض والقوافي وَذَلِكَ أَن كل مَذْهَب لَا يَخْلُو من كتاب فِيهِ منظوم وَقد يذكر الْفُقَهَاء كثيرا من الشُّرُوط أَو الْوَاجِبَات أَو السّنَن أَو الْآدَاب أَو الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة منظومة وَلم يذكروها كَذَلِك إِلَّا ترغيبا للطَّالِب فِي حفظهَا فَإِذا كَانَ المريد لحفظها جَاهِلا بفني الْعرُوض والقوافي حفظهَا مختلة الْوَزْن غير مُسْتَقِيمَة وَرُبمَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يفرق بَين المنظوم والمنثور وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ النَّاسِخ جَاهِلا فَكتب النّظم ككتابه للنثر فهناك يفوت الْمَقْصُود ويعد ذَلِك من الْجَهْل وَقد أدْركْت من عُلَمَاء بلدنا الْكِبَار من إِذا قَرَأَ نظما قَرَأَهُ كقراءته للنثر بِلَا فرق وَرُبمَا لحن فِيهِ لحنا فَاحِشا وَمَا ذَلِك إِلَّا لعدم مزاولته هَذَا الْفَنّ فاللائق بالمتفقه أَن يُعلمهُ لِئَلَّا يكون جَاهِلا بِهِ
الْأَمر السَّادِس أَن يعلم من مُفْرَدَات اللُّغَة مَا بِهِ يَسْتَعِين على فهم الْكتاب الَّذِي يطالع فِيهِ وَإِلَى هَذَا وَجه الْفُقَهَاء أنظار الطّلبَة فقد ألف الْمِصْبَاح الْمُنِير للغات الشَّرْح الْكَبِير على الْوَجِيز للرافعي وَألف الْمغرب للحنفية لهَذِهِ الْغَايَة أَيْضا ولمثلها ألف المطلع على أَبْوَاب الْمقنع الْحَنْبَلِيّ والدر النقي لشرح أَلْفَاظ الْخرقِيّ وَألف الحجاوي كتابا فِي بَيَان غَرِيب كِتَابه الْإِقْنَاع فَيَنْبَغِي للمتفقه أَن لَا يكون خلوا من معرفَة اللُّغَة فَإِن هَذَا يشينه ويعيبه

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست