|
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 139 | ||||
|
2 - ومن جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه على ظاهره[1]. يجوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك. 3 - من جهة اتصاف كل منهما بالشمول: يوجد في كل من العام والمطلق عموم، لكنه يختلف تسمية ومضموناً، وهذا هو جوهر الفرق الآتي: الناحية الثانية: أوجه الفرق بين المطلق والعام. يشترك المطلق والعام في الأمور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي: 1 - في متعلق العموم في كل منهما: حيث يتعلق العموم الموجود في المطلق بالصفات وفي العام يتعلق بالأفراد. 2 - فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف: فبينما المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء من الأفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق، نجد أنه لا يكون ممتثلاً [1] يراجع في معنى الظاهر والمؤول كل من الكتب التالية: الآمدي 3/73 - 74، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 3/303، والمستصفى للغزالي 1/378، وتفسير النصوص د. أديب صالح 1/368، ط الثانية، الناشر المكتب الإسلامي بيروت، والتلويح مع التوضيح 1/125، وأصول البزدوي 1/46، وروضة الناظر 2/29 - 30. |
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 139 | ||||
|
www.eShia.ir