|
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 254 | ||||
|
أدلة المذاهب: أولاً: أدلة القائلين بالمنع مطلقاً. استدل القائلون بمنع حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم واختلاف السبب بعدة أدلة منها1: 1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [2]. ووجه الدلالة من الآية أن المطلق ساكت عن القيد وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي[3]. 1 أصول السرخسي 1/268، وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2/291، ومسلم الثبوت 1/365، والتوضيح مع التنقيح 1/64، والمنار مع حواشيه ص: 568، وتيسير التحرير 2/40. [2] سورة المائدة آية: 101. [3] أصول السرخسي 1/268. |
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 254 | ||||
|
www.eShia.ir