|
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 476 | ||||
|
الوجه الثاني: أن هذا القول معارض بما هو أوضح منه دلالة على هذه المسألة، وهو قوله - تعالى -: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} [1]، والقرآن شيء فيكون مبيناً لنفسه، وهذا هو المطلوب، وعليه فليس هناك تعارض بين هذه الآية، وآية: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [2]. 2 - تقييد الكتاب بالسنة المتواترة: اتفق العلماء على جواز تقييد الكتاب بالسنة المتواترة[3]، لأن السنة المتواترة في منزلة الكتاب من حيث القوة وتقدم أن تقييد الكتاب بالكتاب جائز بالاتفاق مع إطراح قول المخالف لضعفه. قال الآمدي في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: "لا أعرف فيه خلافاً" [4]، وحكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك أيضاً[5]. [1] سورة النحل آية: 89. [2] مسلم الثبوت 1/345، والأحكام للآمدي 2/102، والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: 224. [3] الأحكام للآمدي 2/102، والمدخل إلى علم أصول الفقه ص: 224. [4] الأحكام للآمدي 2/102. [5] المختصر لابن الحاجب 2/149. |
||||
| نام کتاب : المطلق والمقيد نویسنده : الصاعدي، حمد بن حمدي جلد : 1 صفحه : 476 | ||||
|
www.eShia.ir